تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| معناه فلا يتصور كونه ) أي الضمير ( مجازا ) في البعض ومرجعه الذي هو العام على حقيقته | وهو العموم ( فإذا خص ) الضمير ( الرجعيات ) من المطلقات ( مع كونه ) أي الضمير | ( عبارة عن المطلقات فهن ) أي الرجعيات ( المراد به ) أي العام ( وهو ) المطلقات وهو | أي كونه المراد بالمطلقات الرجعيات لا غير هو ( التخصيص ) للمطلقات ( وبه ) أي بهذا | الجواب ( ظهر أن قولهم ) أي القائلين بعدم التخصيص ( في جواب قول الواقف ) لزم تخصيص | الظاهر والضمير ، دفعا للمخالفة ، وتخصيص أحدهما دون الآخر تحكم إذ ( لا ترجح لاعتبار | الخصوص في أحدهما بعينه ) فوجب التوقف ومقول قولهم ( ان دلالة الضمير أضعف ) من | دلالة الظاهر لتوقف الضمير عليه ( فالتغيير فيه ) أي الضمير ( أسهل ) من التغيير في الظاهر | فترجح اعتبار الخصوص في الضمير ( لا يفيد ) خبران ، وذلك لما ظهر من بيان حقيقة الضمير | المستدعى اتحادهما ( وامتنع الخلاف ) وفي نسخة الاختلاف بين الضمير ومرجعه ( في الآية ) | ( فبطل ترجيحه ) أي ترجيح قول القائلين بعدم التخصيص ( بأنه ) أي تخصيص الضمير | ( لا يستلزم تخصيص الأول ، بخلاف قلبه ) فإنه يستلزم تخصيص الأول تخصيص الضمير إذ يستلزم | تخصيص كل منهما تخصيص الآخر لما عرفت من وجوب الاتحاد بينهما ( واللازم في الآية إما | عوده ) أي الضمير ( على مقدر هو المتضمن ) على صيغة المفعول : وهو الرجعيات ( مدلولا ) | تضمنيا ( للمتضمن ) على صيغة الفاعل : وهو المطلقات ( وأما عليه ) أي المتضمن على صيغة | الفاعل : وهو المطلقات مرادا بهن الرجعيات ( مجازا ) عن إطلاق الكل وإرادة البعض | ( ووجوب تربص غير الرجعيات بدليل آخر ) كالإجماع والقياس . |

| مسئلة

لما كانت المقالة في المبادئ اللغوية ، وكان كل ما ذكر من المسائل متعلقة بالألفاظ الموضوعة | باعتبار ذاتها ، أو دلالتها ، أو مقايستها إلى لفظ آخر أو مدلولها أو استعمالها على التفصيل الذي | سبق ، ولم تكن هذه المسئلة من هذا القبيل ، أشار إليه بقوله ( وليست لغوية ) والتقدير : هذه | مسئلة ( مبدئية ) بل استطرادية ، فإن ذكرها في هذه المقالة على سبيل الاستطراد ، لأنها لو كانت | مما تتعلق باللغة كانت مثل غيرها مذكورة أصالة ، لا على سبيل التبعية والاستطراد ، ويجوز أن يراد | بمبدئها ما أشير إليه في عنوان المقالة . قال ( الأئمة الأربعة ) والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين | ( يجوز التخصيص بالقياس ) قطعيا كان أو ظنيا ( إلا أن الحنفية ) قيدوا جواز التخصيص به |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٣٢١