| العطف ) أي لأن العطف جمع بين المتعاطفات ، فجعلها في رتبة واحدة من حيث المعنى فاشتراكها | في تلك الرتبة وجه الشبه ( بخلاف الاتصال الصوري ) بينها بحسب التكلم لعدم الفصل فإنه | لا يصلح علاقة للمجاز ( لأنه ) أي الاتصال الصوري ( يتحقق ) في الجمل المتعاقبة ( بلا عطف ) * | وهناك يتعين الاستثناء للأخيرة اتفاقا من غير تجويز لما قبلها ولو مجازا ( و ) يتحقق أيضا | ( مع الاضراب ) المعين كونه للأخيرة على ما سبق فلا يصلح علاقة * ( وما قيل في وجهه ) | أي وجه التوقف في غير الأخيرة ( الأشكال ) بفتح الهمزة جمع شكل ( يوجب الإشكال ) | بكسر الهمزة الاشتباه ، في الشرح العضدي : الاتصال يجعلها كالواحدة ، والانفصال يجعلها | كالأجانب ، والأشكال بموجب الشك انتهى ، فكل شبه منهما شكل ، ولهذا تعارض الاشتباه | يوجب التوقف ( فمعناه ) أن الاشتباه ( يخرج من ) الجملة ( الأولى ) نظرا إلى الاتصال ( ولا ) | يخرج ) منها نظرا إلى الانفصال ، أو المعنى أنه يخرج من الأولى في بعض الاستعمالات ولا | يخرج منها في الأخر ( فتوقف فيه ) أي في إخراجه في غير الأخيرة ( وإلا ) أي وإن لم | يكن معناه هذا ، بل يعتبر الإشكال بالنسبة إلى الأخيرة أيضا ( اقتضى ) ما قيل ( أن يتوقف | في الأخيرة أيضا ) وهو باطل لما عرفت * ( الشافعية ) قالوا : أولا ( العطف يصير المتعدد | كالمفرد ) وقد مر * ( أجيب ) بأن ذلك ( في ) عطف ( المفردات ) بعضها على بعض ، | لأن العطف في الأسماء المختلفة كالجمع في الأسماء المتفقة ، فيصير المجموع كصيغ الجمع الواحدة ، | وهذا هو الإبطال الموعود * ( وما يقال هي ) أي الجمل ( مثلها ) أي المفردات ( إذ الاستثناء | فيها ) أي الجمل ( من المتعلقات ) أي متعلقات المسند إليه ، أو المسند ( أو ) من ( المسند إليه ) | فإذا قطع النظر عن سائر أجزاء الجمل المتعاطفة ما عدا ما استثنى منه صارت مثل المفردات ، في الشرح | العضدي : لا فرق بين الذين قتلوا ، وسرقوا ، وزنوا إلا من تاب ، وبين اضرب الذين هم قتلة ، | وسراق وزناة إلا من تاب ، ولا شك أنه لا يعود من المفرد إلى جزء ، فكذا في الجمل المعطوفة ، ثم أجاب عنه المحقق التفتازاني أن ذلك في المفردات ، أو ما في حكمها التي لها محل من الإعراب | أو التي وقعت صلة للموصول أو نحو ذلك انتهى ، وإليه أشار بقوله * ( أجيب بأنه ) أي كونها | مثلها ( إذا اتحدت جهة النسبة فيها ) أي الجمل بأن تكون نسبة تلك الجمل متشاركة في جهة | واحدة ككونها خبرا ، أو صفة ، أو صلة إلى غير ذلك ( وهو ) أي اتحاد جهة النسبة فيها | ( الدليل ) على تعلقه بالكل ( ككونها ) أي الجمل ( صلة ) للموصول كما مر آنفا ( للقطع بأن | نحو : ضرب بنو تميم ، وبكر شجعان ليس في حكمه ) أي المفرد * ( قالوا ) ثانيا ( لو قال ) | والله ( لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى تعلق ) إن شاء الله ( بهما ) أي بالجملتين |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٣٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي