| موضع حاجة بخلاف ما إذا كان يطيق حملها واحد ، إذ المقصود حينئذ معرفة جلادتهم : وهي | تحصل بحمل الواحد منفردا ، وعلى هذا لو انحرقت العادة فحملها كل واحد منهم على التعاقب | لا يستحق إلا الأول لانتهاء حصول المقصود بحمله فينتهي حكم التعليق به ، وظاهر الكشف | الكبير عتق الكل ، كذا ذكر الشارح . |
| مسئلة
( ليس العام مجملا خلافا لعامة الأشاعرة ) على ما في التلويح ( ونقل بعضهم ) وهو صدر | الشريعة ( دليله ) أي دليل الإجمال : وهو قوله ( أعداد المجموع ) أعداد أفراد كل جمع | ( مختلفة ) فإن جمع القلة يصح أن يراد به كل عدد من الثلاثة إلى العشرة وجمع الكثرة إلى | ما لا نهاية له ( فوجب التوقف ) في تعيين المراد به ( إلى ) تعيين ( معين ) على صيغة الفاعل | ( يفيد ) النقل المذكور ( أن الخلاف في الجمع المنكر ) عن القول بعمومه ( لا العام مطلقا ) | لعدم جريان ما نقل في غيره ( ومعممه ) أي من يقول بعموم الجمع المنكر ( من الحنفية يصرح | بنفيه ) أي بنفي إجماله ( وجوابهم ) أي المعممين عن هذا الدليل قولهم ( وجب الحمل ) أي | حمل الجمع المنكر ( على ) المرتبة ( المستغرقة ) لكل عدد من مراتبه ( على ما تقدم عنهم ) في | المسئلة الخاصة به ( فلا إجمال ، و ) أجابوا أيضا ( ب ) أن ( الحمل على ) العدد ( المتيقن ) وهو أقل مراتب | الجمع ( فلا إجمال ) أيضا ( وقد ينقل ) لدليل الإجمال قولهم ( العام مشترك بين الواحد والكثير | للإطلاق ) أي لأنه يطلق على صيغة العام على كل منهما ( والأصل ) في الإطلاق ( الحقيقة ) فأشبه | المراد به ( فوجب التوقف إلى دليل العموم ) أو الخصوص فيعمل به حينئذ ( فيفيد ) هذا | النقل ( أنه ) القول بالإجمال ( قول القائل باشتراك الصيغة ) بين العموم والخصوص ( وهو ) | أي القول بالإجمال ( أحد قولي الأشعري ، ونسبته ) أي الإجمال ( إلى الأشعرية غير واقع | بل ) هو منسوب ( إلى الأشعري لتوقفه في الصيغ ) المستعملة في العموم في أنها موضوعة | للعموم خاصة ، وهذا التوقف ( للاشتراك ) في قول ( له ) بأنها مشتركة بين العموم والخصوص | ( أو لا له ) أي أو لتوقفه فيها لا لاشتراك ، بل لكونه لا يدري كونها موضوعة للعموم أو الخصوص | ( في ) قول ( آخر ) للأشعري ( وإذن فمعلوم تفريع التوقف ) في العمل بالعام إلى تعيين أحد | المعنيين ( على مذهب الاشتراك ) أي وإذا علل توقف الأشعري في الصيغ بالاشتراك على قوله : | له علم أن القول بالاشتراك كائنا من كان قائله يلزمه التوقف فيها ( والوقف ) في العمل بها | معطوف على تفريع ( إلى المعين وقد أفرد المبني ) لهذا الخلاف : وهو أن الصيغ هي للعموم أو |