| أو الإضافة بناء على كونه معهودا سابقا ذكره ( أو عرف فعينه ) كقوله تعالى - فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا - ، وعنه صلى الله عليه وسلم ' لن يغلب عسر يسرين فإن مع | العسر يسرا ' . ( وهو ) أي الضابط المذكور ( أكثري ) لا كلي ، لأنه قد تعاد النكرة | نكرة عين الأولى كقوله تعالى - وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله - ، وتعاد النكرة | معرفة غير الأولى كقوله تعالى - زدناهم عذابا فوق العذاب - كذا قيل ، وفيه نظر ، وتعاد | المعرفة معرفة غير الأولى كقوله تعالى - ^ ( وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من | الكتاب ) ^ - ، ونكرة عين الأول كبيت الحماسة :
صفحنا عن بني ذهل * وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجع * ن قوما كالذي كانوا
( فينبني عليه ) أي على هذا الأصل ( إقراره بمال مقيد بالصك ) وهو كتاب الإقرار | بالمال وغيره ، معرب ( و ) إقراه بمال ( مطلق ) كل من المسئلتين ( معروفة عند الحنفية غير إقراره | بمقيد ) أي غير معروف عندهم إقراره بمال مقيد بالصك في مجلس ( ثم ) إقراره ( في ) | مجلس ( آخر ) مقيدا بالصك ( به ) أي بالمال ( منكرا وقلبه ) أي وغير معروف أيضا إقراره بمال منكر في مجلس ، ثم به في مجلس آخر مقيدا بالصك ، فإن حكم هاتين المسئلتين غير | معروف نقلا عن أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه ، وإنما ( خرج وجوب مالين عند أبي حنيفة | رحمه الله ) في الأولى ( و ) وجوب ( مال ) واحد في الثانية ( اتفاقا ) نقل عن المصنف | أنه لخص شرح هذه الجملة ، فقال : فالمنقول أنه إذا أقر بألف في هذا الصك ثم أقر بها كذلك | في مجلس آخر عن شهود آخرين كان اللام ألفا واحدة بناء على إعادة المعرفة ، ولو أقر بألف | مطلق عن الصك غير مقيد بسبب ، ثم في مجلس آخر بألف كذلك قال أبو حنيفة تلزمه ألفان | بناء على إعادة النكرة نكرة كما لو كتب صكين كلا بألف وأشهد على كل شاهدين ، وعندهما | تلزمه ألف واحدة للعرف على تكرار الإقرار للتأكيد ، ولو اتحد المجلس في هذه لزمه ألف | واحدة اتفاقا في تخريج الكرخي لجمع المجلس المتفرقات ، ولو أقر بألف مقيد بالصك عند | شاهدين ، ثم في آخر عند آخرين بألف منكر خرج لزوم ألفين على قول أبي حنيفة بناء على | إعادة المعرفة نكرة ، وفي عكسها ينبغي وجوب ألف اتفاقا ، لأن النكرة أعيدت معرفة ، ثم | التقييد بالشاهدين في الصور ، لأنه لو أقر بألف عند شاهد وألف عند آخر ، أو بألف عند شاهدين | وألف عند القاضي لزمه ألف واحدة اتفاقا انتهى ، وذلك لأن الشاهد الواحد لا يتم به الحجة | فالإعادة للأحكام والإتمام ، والإعادة عند القاضي لإسقاط مؤنة الإثبات بالبينة ، وفيه الاتفاق | بتخريج الكرخي ، لأنه على الاختلاف في تخريج الرازي ، ولو أقر بألف عند شاهدين في |