وأجيب(1)عن الثاني : بأن ذكره(2)تنبيها على أن جمع المذكر السّالم محذوف مطلقا ، كان حقيقيا أو مجازيا ، إذ المعتبر صورة اللفظ كما تقدّم(3)في أقسام الجمع في الباب الأول ، وإنما لم يذكره في باب الجموع اتباعا للحافظ أبي عمرو الداني .

الإعراب : قوله : (( وفي ثمانين )) متعلّق بـ (( جاء )) المتقدّم ، وقوله : (( ثماني )) معطوف ، وقوله : (( معا )) حال ، لأنه بمعنى جميعا ، والعامل فيه جاء ، وقوله : (( وفي ثمانية )) متعلّق بـ (( جاء )) – أيضا – ، وقوله : (( أيضا )) مصدر ءاض يئيض أيضا ، إذا رجع ، وقوله : (( جمعا )) تأكيد ولا ينصرف .

[ واختلف في علّته ، قيل : للعدل والتعريف بالإضافة المنويّة ، وقيل : للعدل والتعريف بالعلمية ، لأنه علم في باب التوكيد ، وقيل : للعدل والتأنيث ](4).

واختلف في المعدول عنه ، قيل : للعدل عن ((فعلاوات)) ، [ وهو جمعاوات ، لأن فعلاء أ فعل في الصفات ، إذا كان مذكره يجمع بالواو والنون فيها ، فيقال في جمع مذكره : أجمعون لكن عدل عن جمعاوات ](5)، وقيل : للعدل عن ((فعل)) بسكون العين ، نحو حمراء وفي الجمع حمر ، وقيل : للعدل عن ((فعلى)) ، نحو صحراء ، وفي الجمع صحارى ، [ فقايس جمعه جماعا ، لأن جمعاء ليس بوصف ، فهو كصحراء ](6)، والألف في (( جمعا )) لإطلاق القافية . ثم قال :

[167] وَلأَبِي دَاوُدَ وَالْقَنَاطِيرْ **** أَعْقَابَكُمْ بَالِغَةٌ أَسَاطِيرْ

كلّ ما ذكر في هذا البيت ، فهو محذوف لأبي داود دون أبي عمرو .