ويسقط البيت الثالث ، وهو قوله : (( ولأبي داود جاء حيثما إلا يضاعفها كما تقدما ))
[ مع الشطر الأخير من البيت الأول ، وهو قوله : (( ومعه للداني سواه جاء )) ](1).
وقال بعضهم في إصلاح هذا الموضع(2):
وَاحْذِفْ يُضَاعِفْهَا لَدَى النِسَاءِ وَعَنْهُمَا أَيْضًا سِوَاهُ جَاءِ
وَالْخُلْفُ للدَّانِي بِأُولَى الْبَقَرَهْ ثُمَّ بِحَرْفَيِ الْحَدِيدِ ذَكَرَهْ(3)
وقال بعضهم في إصلاح هذا الموضع [ بدل البيت الثالث ، تقديره ](4):
وَلأَبِي دَاوُدَ جَاءَ حَيْثُمَا الْحَذْفُ مِنْ غَيْرِ خِلاَف رَسَمَا
وهذا أحسن ، لأنه ليس فيه إلا تبديل شطر واحد .
وقوله : (( وفي العقيلة على الإطلاق فليس لفظ منه باتفاق )) ذكر في هذا البيت : أن صاحب العقيلة ذكر الخلاف في جميع أفعال المضاعفة من غير تفصيل ، وهذا من زيادة العقيلة على ما في المقنع ، لأن أبا عمرو لم يذكر في المقنع الخلاف إلا في ثلاثة ألفاظ : في البقرة والحرفان في الجديد ، وأما غير ذلك ، فقد ذكر فيه الخلاف لا غير ، وأما صاحب العقيلة فقد ذكر الخلاف في الجميع(5).
(1) ما بين المعقوفين سقط من " جـ " ، وفيه : " ولكن هذا ليس بشيء لأنه أصلح شيئا وأفسد شيئا ، وذلك أنه
نسب الحذف لأبي داود في جميع أفعال المضاعفة ، وذلك إصلاح لما أفسد الناظم ، ولكن قوله : والخلف
بأولى البقرة " البيت ، يقتضي : أن الداني لم يذكر من ألفاظ المضاعفة إلا هذه الألفاظ الأربعة ، أعني هذه
التي ذكر فيها الخلاف واللفظ الأول الذي ذكره بالحذف في النساء ، وذلك منه إفساد لما أصلح الناظم ،
فإن هذا الشارح راقب شيئا حتى فاته شيء ، وإصلاحه كالإصلاح " .
(2) انظر إصلاحات ابن جابر التي أثبتها الدكتور عبد الهادي احميتو في موسوعته ، 2 : 448 .
(3) زاد في جـ : " هذا أحسن من الأول " .
(4) ما بين المعقوفين سقط من : " جـ " .
(5) انظر الوسيلة ، ص 110 – 112 .