فخرج ممّا ذكره الناظم في هذا البيت الثالث : أن أبا داود ذكر الخلاف في جميع أفعال المضاعفة إلا ﴿ يُضَاعِفْهَا ﴾ في النساء ، فلم يذكر فيه إلا الحذف كما تقدّم .

واعترض هذا البيت الثالث ، وهو قوله : (( ولأبي داود جاء حيثما )) البيت : بأنه يقتضي أن أبا داود ذكر الخلاف في جميع أفعال المضاعفة إلا قوله : ﴿ يُضَاعِفْهَا ﴾ فلم يذكر فيه إلا الحذف ، وليس الأمر كذلك ، لأن أبا داود لم يذكر في التنزيل في أفعال المضاعفة إلا الحذف ، وذكر أن ذلك إجماع من المصاحف(1)، ولم يذكر الخلاف أصلا ، وإنما ذكر الخلاف فيها في اللفظ لا في الخطّ ، لأن من القراء من يقرأها بالألف ، ومنهم من يقرأها بغير ألف(2).

فذكر أبو داود اختلاف القراء في هذه الألفاظ ، ولم يذكر اختلاف المصاحف فيها ،

بل ذكر اتفاق المصاحف فيها على الحذف وذكر اختلاف القراء فيها(3)، فينبغي إصلاح هذا الموضع بما يقتضي نسبة الحذف لأبي داود في جميع أفعال المضاعفة دون خلاف . قال بعض الشرّاح في إصلاحه(4):

وَاحْذِفْ يُضَاعِفْهَا لَدَى النِسَاءِ وَغَيْرَهُ لاِبْنِ نَجَاحِ جَاءِ

وَالْخُلْفُ للدَّانِي بِأُولَى الْبَقَرَهْ ثُمَّ بِحَرْفَيِ الْحَدِيدِ ذَكَرَهْ