وقوله في سور التغابن : ﴿ إِن تُقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾(1)، وغير ذلك .

وقوله : (( وذكر الخلاف بأولى البقرة )) ، يعني : أن الداني ذكر الخلاف في ثلاثة ألفاظ من أفعال المضاعفة : الأول في سورة البقرة ، وهو قوله تعالى : ﴿ فَيُضَاعِفَهُ? لَهُ? أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾(2)، وقيّده بالأول احترازا من الذي بعده : ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ﴾(3)، فإنه محذوف عند الداني من غير خلاف ، واللفظان الباقيان من الثلاثة التي ذكرها الداني بالخلاف ، أشار إليها الناظم بقوله : (( ثم بحرفي الحديد ذكره )) ، أي ذكر الداني الخلاف – أيضا – في حرفي ، أي في كلمتي الحديد ، وهما قوله تعالى في سورة الحديد : ﴿ فَيُضَاعِفَهُ? لَهُ? وَلَهُ? أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾(4)، وقوله : ﴿ يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾(5).

فخرج من هذا : أن أبا عمرو الداني ذكر الحذف في أفعال المضاعفة ، إلا ثلاثة ألفاظ ذكر فيها الخلاف .

وقوله : (( ولأبي داود جاء حيثما إلا يضاعفه كما تقدّما )) ، يعني : أن الخلاف جاء لأبي داود في جميع أفعال المضاعفة ، [ وإنما قلنا الفاعل بـ (( جاء )) هو الخلاف ، لأنه عطفه على الخلاف ](6)، لأن الفاعل بـ (( جاء )) هو الخلاف المذكور في البيت الذي قبله ، يعني : أن أبا داود ذكر الخلاف في جميع أفعال المضاعفة إلا يضاعفها في النساء ، فإنه لم يذكر فيه الخلاف ، ولم يذكر فيه أبو داود إلا الحذف ، كما تقدّم في قوله : (( واحذف يضعفها لدى النساء )) .