الاعتراض الأول : من جهة النقل ، بالنسبة إلى أبي داود ، بيانه : أن ظاهر كلام الناظم : (( سوى قل إصلاح )) إلى آخره ، أن أبا داود لم يثبت من الألف المعانق للام إلا هذه الألفاظ المذكورة في النظم ، وليس الأمر كذلك ، لأن الألف في قوله تعالى : ﴿ الرَّسُولاَ ﴾(1)، و ﴿ السَّبِيلاَ ﴾(2)، وفي قوله : ﴿ الأَخِلاَّءُ ﴾(3)، وفي قوله : ﴿ الْجَلآءَ ﴾(4)، وشبهه ثابت باتفاق .

أجيب عن هذا بأن قيل : سكت الناظم عن هذا اتكالا على الشرّاح واعتمادا على بيانهم ، واعتمادا – أيضا – على كتاب التنزيل ، لأن أبا داود تتبع في التنزيل الألف المعانق للام بالحذف في جميع القرآن ، ولم يذكر في ذلك ﴿ الرَّسُولاَ ﴾ و ﴿ السَّبِيلاَ ﴾ ، وأشبهاهما(5)، فقول الناظم : (( ومع لام ذكره تتبعا )) البيت ، يريد ما لم تكن الألف في الطرف ، لأن الهمزة وجودها في مثل هذا كالعدم .

الاعتراض الثاني : من جهة التناقض بالنسبة إلى أبي داود – أيضا – ، بيانه : أن ظاهر قوله : (( ومع لام ذكره تتبعا )) إلى آخره ، أن الألف المعانق للام في الاسم المثنى في : ﴿ الثَّقَلَنِ ﴾(6)و ﴿ أَضَلَّنَا ﴾(7)محذوف لأبي داود من غير خلاف ، وظاهر قوله أولا في ألف التثنية أنه مختلف فيه لابن نجاح لأنه قال هناك(8): (( واختلف لابن نجاح فيه )) ، فهذه مناقضة .