ذكر الناظم – رحمه الله – في هذا الرجز سبعة مصادر لم يردها بعينها ، وإنما أراد الألفاظ المتصرفة منها ، وهي :

المعاهدة ، كما قال(1): [ (( ولأبي عمرو من المعاهدة )) ] .

والثاني : الملاقات ، كما قال هنا : (( وفي الملاقات سوى التلاق )) .

والثالث والرابع : النزاع والتنازع ، كما في قوله(2): (( والفعل من نزاع أو تنازع )) .

والخامس والسادس : الاستئذان والمراودة ، كما في قوله(3): (( كذا رواسي والاستئذان فعل المراودة والبنيان )) .

والسابع المناجات ، كما في قوله(4): (( كذا المناجات له قد وقعت )) .

وقوله : (( سوى التلاق )) ، أي [إلا قوله تعالى] : ﴿ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلاَقِ ﴾(5)، فإنه سكت عنه في المقنع ، فهو عنده ثابت لسكوته عنه ، وهو – أيضا – ثابت عند أبي داود ، ولم يبق حذفه إلا لصاحب المنصف(6).

وقوله : (( وفي غلامين )) ، أراد قوله تعالى في الكهف : ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ ﴾(7).

وقوله : (( وفي الخلاق )) ، مثاله قوله [تعالى] في الحجر : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ﴾(8).

وقوله : (( وفي الخلاق )) هذا من الأوزان التي أشار إليها الناظم بعد في آخر الجزء الرابع [ من هذا الرجز ](9)إلى مختتم القرآن ، في قوله(10): (( ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا الذي تقدّمت )) .