تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعترض قوله : (( وأطلق الجميع في التنزيل )) بأن ظاهره يقتضي أن ألفاظ القتال محذوفة في التنزيل مطلقا ، لا فرق بين الاسم والفعل ، وليس الأمر كذلك ، لأنه لم يذكر في التنزيل بالحذف إلا أفعال القتال ، وأما الاسم فهو ثابت ، كقوله تعالى : ﴿ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ ﴾(1).

والأولى [ أن يستبدل هذا البيت ببيت آخر ، فيقال ](2):

وَصَرَّحَ التَّنْزِيلُ بِالإِجْمَالِ فِي دَيْنٍ وَالْفِعْلُ مِنَ الْقِتَالِ

أو يقال(3):

وحَذَفَ التَّنْزِيلُ أَفْعَالَ الْقِتَالْ وَعَنْهُ فِي هَذَيْنِ تَعْمِيمُ الْمَقََالْ

الإعراب : قوله : (( وأطلق )) [فعل ماض](4)، يصح فيه البسط والتركيب ، وقوله : (( الجميع )) مفعول على البسط ومفعول لم يسم فاعله على التركيب ، وقوله : (( في التنزيل )) متعلّق بـ (( أطلق )) وقوله : (( بأي )) متعلّق بمحذوف ، أي جاء بأي لفظ و (( ما )) زائدة ، وقوله : (( لفظ )) مضاف إليه ، وقوله : ((على التكميل)) متعلّق بـ (( أطلق )) . ثم قال :

[136] وَالْمُنْصِفُ الأَسْبَابَ وَالْغَمَامَ قُلْ **** وَابْنُ نَجَاحٍ مَا سِوَى الْبِكْرِ نَقَلْ

ذكر أن صاحب المنصف حذف ألف ﴿ الاْسْبَابِ ﴾ و ﴿ الْغَمَامَ ﴾ من غير استثناء ، وهذا ممّا انفرد به صاحب المنصف ، وابن نجاح حذفهما معا – أيضا – أعني اللفظين : لفظ ﴿ أَسْبَابَ ﴾ ولفظ ﴿ الْغَمَامِ ﴾ ما عدا ما وقع في سورة البقرة من لفظ الأسباب والغمام ، فإنهما ثابتان عنده(5)،

(1) 14) سورة آل عمران ، من الآية 167 .

(2) ما بين المعقوفين سقط من : " جـ " .

(3) في جـ : " أو يقول " .

(4) ما بين المعقوفين سقط من : " جـ " .

(5) سكت أبو داود عنهما ، فاعتبرهما الشارح ثابتين . قال المارغني :" والعمل عندنا على الحذف في الجميع" .

انظر : دليل الحبران ، ص 78 .

_العطشان_على_مورد_الظمآن_في_الرسم_القرآني · الصفحة ٥٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_العطشان_على_مورد_الظمآن_في_الرسم_القرآنيص ٥٦٧