التنبيه السادس : من جهة المناقضة ، وذلك أن قوله هاهنا (( مع المثنى )) يقتضي أن ألف التثنية المعانق للام محذوف لأبي عمرو الداني ، كقوله تعالى : ﴿ الثَّقَلَن ﴾(1)و ﴿ أَضَلَّنَا ﴾(2)، وقوله في فصل الألف المعانق للام(3): (( وحذفت في مقنع خلائف )) إلى آخره ، يقتضي أن الألف المعانق للام ثابت في التثنية ، إذ لم يذكره في الألفاظ المحذوفة لصاحب المقنع ، وقوله هاهنا – أيضا – : (( مع المثنى )) يقتضي أن أبا داود ذكر الخلاف في ألف التثنية ، وإن كان معانقا للام ، لإطلاقه هنا ، وقوله في فصل الألف المعانق للام : (( ومع لام ذكره تتبعا )) يقتضي أن ألف التثنية المعانق للام محذوف لأبي داود من غير خلاف ، لأنه أطلقه هنالك(4)– أيضا – .

فهذا – أيضا – تناقض .

أجيب عن هذا بأن قيل : الألف المعانق للام الذي تكلّم عليه الناظم هنالك هو الذي ليس بألف التثنية ، وقوله هاهنا : (( مع المثنى )) ، يعني سواء كان معانقا للام أم لا ، وتكلّم الناظم هاهنا على ألف التثنية مطلقا ، كان معانقا أو مفارقا ؛ [ لأنه مثّل ألف التثنية هاهنا بالمعانق والمفارق ، لقوله : (( كرجلان يحكمان )) ](5)، وتكلّم فيما يأتي في المعانق [ الذي ليس بألف التثنية ](6).