وقوله : (( وعنهما الكتاب )) ، يريد(1)سواء كان معرّفا بالألف واللام أو بالإضافة أو منكّرا .
وقوله : (( غير الحجر )) هذا استثناء من الحكم بالحذف ، فاستثنى الناظم من ألفاظ الكتاب أربعة ألفاظ ، لأنها ثابتة ، وهي : الثاني في سورة الحجر ، والثاني في سورة الكهف .
فالثاني في الحجر [هو](2)قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴾(3)هذا هو الثابت في هذه السورة .
وأما الأول [في هذه السورة] ، فهو محذوف ، وهو قوله تعالى : ﴿ الَرَ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ﴾(4).
واللفظ الثاني المستثنى بالإثبات هو [اللفظ](5)الثاني في سورة الكهف ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَاتْلُ مَا ?ُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ﴾(6).
وأما الأول في هذه السورة فهو محذوف ، وهو قوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ﴾(7).
واللفظ الثالث المستثنى بالإثبات – أيضا – قوله(8)تعالى في سورة الرعد : ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾(9).
(1) زاد في جـ : " مطلقا " .
(2) ساقطة من : " جـ " .
(3) سورة الحجر ، الآية 4 .
(4) سورة الحجر ، الآية 1 . وما بين المعقوفين سقط من : " جـ " .
(5) ساقطة من : " جـ " .
(6) سورة الكهف ، من الآية 27 .
(7) سورة الكهف ، من الآية 1 .
(8) في جـ : " وهو قوله " .
(9) سورة الرعد ، من الآية 39 .