فإن أراد أبو داود إثبات الألف الذي هو صورة الهمزة ، فلا درك على الناظم ، لأن الألف الثاني محذوف . وإن أراد إثبات الألف الثاني فعلى الناظم درك ، لأنه لم ينبّه عليه ، فينبغي أن يذكر هاهنا هذا البيت(1):

عَنْ بَعْضِهَا فِي الْمُنْشَئَاتُ الثَّبْتُ حَكَاهُ فِي التَّنْزِيلِ حَبْرٌ ثبتٌ

الإعراب : قوله : (( وللجميع )) جار ومجرور متعلق بـ (( جاء )) ، وقوله : (( السيئات )) مبتدأ وخبره (( جاء )) ، وقوله : (( بألف )) متعلق [ بحال من فاعل جاء ، أي جاء مصحوبا بألف ](2)، وقوله : (( إذ )) ظرف لما مضى من الزمان والعامل في هذا الظرف صفة محذوفة ، تقديره : بألف ثابتة إذ سلبوه الياء ، وقوله : ((سلبوه)) فعل [ماض](3)وفاعل ومفعول ، وقوله (( الياء )) مفعول ثان لـ (( سلب )) ، والألف في آخر الشطرين لإطلاق القافية . ثم قال :

[73] وَلَيْسَ مَا اشْتُرِطَ مِنْ تَكَرُّرِ **** حَتْمًا لِحَذْفِهِمْ سِوَى الْمُكَرَّرِ

[74] وَإِنًَّمَا ذَكَرْتُهُ اقْتِفَاءَ **** سَنَنهِمْ وَبِهِمُ اقْتِدَاءَ

هذا بيان التكرار المذكور في قوله أولا(4)من : (( من سالم الجمع الذي تكررا)) ، فأراد الناظم – رحمه الله – أن يبيّن هاهنا : أن التكرار المذكور أولا ليس بشرط في حذف الألف في جموع السلامة ، بل تحذف جموع السلامة سواء تكرّرت في القرآن

أو لم تتكرّر .

﴿وقوله﴾(5): (( وليس ما اشترط من تكرر حتما )) ، أي : ليس التكرار المشترط في كلامي أولا شرطا محتوما ، أي لازما .

وقوله : (( حتما )) ، أي لازما . يقال : هذا أمر محتوم ، أي لازم وواجب .