الإعراب : قوله : (( وجاء )) ماض ، (( في الحرفين )) متعلق بـ (( جاء )) ، وقوله : (( نحو )) نعت أو بدل ، وقوله : (( الصادقات )) مضاف إليه ، والثلاثة الألفاظ [بعده](1)معطوفات عليه ، وقوله : (( وبعضهم )) مبتدأ ومضاف إليه ، وقوله : (( أثبت )) ماض في موضع الخبر(2)(( فيها )) متعلق بـ (( أثبت )) ، وقوله : (( الأولا )) مفعول والألف في آخره لإطلاق القافية ، وقوله : (( وفيهما )) متعلق بـ (( نقلا )) ، وقوله : (( الحذف )) مبتدأ وخبره في (( نقلا )) ، وقوله : (( كثيرا )) إما حال من الضمير المستتر في (( نقلا )) ، وإما نعت لمصدر محذوف ، أي : نقلا كثيرا ، وقوله : (( نقلا )) ماض مركّب ، والألف فيه لإطلاق القافية . ثم قال :

[55] وَأَثْبَتَ التَّنْزِيلُ أُولَى يَابِسَاتْ **** رِسَالَةَ الْعُقُودِ قُلْ وَرَاسِيَاتْ

[56] رَجَّحَ ثَبْتَهُ وَبَاسِقَاتِ **** وَفِي الْحَوَارِيِّينَ مَعَ نَحْسَاتِ

[57] أَثْبَتَهُ وَجَاءَ رَبَّانَيُّونْ **** عَنْهُ بِحَذْفٍ مَعَ رَبَّانِيِّينْ

لمّا ذكر الناظم – رحمه الله – القاعدة في جموع السلامة ، وهي : الحذف ، أراد أن يذكر ما هو خارج عن تلك القاعدة ، فيكون ثابتا إما باتفاق على الإثبات وإما باختلاف ، فبدأ هاهنا بما انفرد به أبو داود دون أبي عمرو [الداني ](3)إلى قوله : (( وعنهما روضات قل والجنات )) .

وقوله : (( وأثبت التنزيل )) ، أي : وأثبت صاحب التنزيل ، وهو أبو داود ونسب الخلاف إلى صاحب التنزيل وغيره من المؤلفين[ في الرسم](4)مجاز لا حقيقة ، لأن الإثبات والحذف منسوبان في الحقيقة إلى الصحابة الذين جمعوا القرآن في المصحف - رضي الله عنهم - ، ونسبة ذلك إلى غيرهم مجاز .

[