ذكر الناظم هاهنا : حكم النوعين اللذين استثناهما من سالم الجمع في البيت قبل هذا ، وهو قوله : (( ما لم يكن شدّد أو إن نبرا )) فذكر في هذا البيت حكم النوعين في المذكر ، فذكر في الشطر الأول من هذا البيت حكم المشدّد في المذكر ، فقال : (( فثبت ما شدّد مما ذكّرا )) .

فقوله : (( فثبت )) يصح أن يكون فاعلا بفعل مضمر ، تقديره : فجاء عن الأئمة ثبت ما شدّد مما ذكّرا ، ويصح أن يكون مبتدأ محذوف الخبر ، تقديره : ثبت مما شدّد مما ذكّرا معلوم أو معروف ، ويصح أن يكون خبراً محذوف المبتدأ ، تقديره : فالحكم ثبت ما شدّد مما ذكّرا .

ومعنى هذا الشطر : أن حكم جمع المذكر السّالم الذي جاء بعد ألفه حرف مشدّد ، إنما هو الإثبات باتفاق من غير خلاف ، لأن قوله : (( فثبت ما شدّد مما ذكّرا )) من الأحكام المطلقة التي نبّه عليها أولا ، فهذا يُحمل على اتفاق أهل الرسم .

قوله(1): (( فثبت ما شدّد مما ذكّرا )) ، أي : فجاء عن جميعهم ثبت ألف الجمع الذي شدّد من الجمع الذي ذكّر ، وهو الجمع المذكّر .

وقوله : (( مما ذكّرا )) احترازا من الجمع الذي أنّث ، وهو جمع المؤنث السّالم ، وسيأتي(2)الذي بعد هذا .

وقوله : (( فثبت ما شدّد مما ذكّرا )) بيّن في هذا الشطر الأول حكم المشدّد من المذكّر ، ومثاله(3): ﴿ الضَّآلِّينَ ﴾ و ﴿ الضَّآلُّونَ ﴾ و ﴿ الظَّآنِّينَ ﴾ و ﴿ الْعَآدِّينَ ﴾ ﴿ بِضَآرِّينَ ﴾ ﴿ حَآفِّينَ ﴾ .