كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفِ فِي الْهَمْزَاتِ فِي مُرْتَضَى الْكُُتَّابِ وَالنُّحَاةِ

[ أو تقول :

وَمَا فُتِحْ بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَهْ فَأَلِفُهْ بِثَبْتَهَا مَشْهُورَهْ

وقولنا : وما فتح بإسكان الحاء للوزن ، وقولنا فألفه بإسكان الهاء – أيضا – ](1)

أو تقول :

وَمَا مِنَ الْجَمْعِ بِهَمْزَةٍ فُتِحْ فَصَيْدُهُ فِي الْهَمَزَاتِ قَدْ ذُبِحْ

وَذَاكَ حِينَ تَلْتَقِي الأَمْثَالُ فَمِنْ(2)هُنَاكَ يُشْرَبُ الزُّلاَلُ(3)

كَنَحْوِ آخِذِينَ مَعْ آيَاتٍ وَلَيْسَ ذَا مِنْ بَابِ قَانِتَاتٍ

وقولنا : (( وليس ذا من باب قانتات )) ، معناه : وليس آيات من الجمع [المؤنث](4)الذي اجتمع فيه ألفان ، كـ ﴿ قَانِتَاتٍ ﴾ وإنما هو من الجمع الذي فيه ألف واحدة ، فحكم ﴿ ءَايَاتٍ ﴾ وبابه حكم ما فيه ألف واحدة .

ولك أن تقول في الجواب عن هذا الاعتراض : أن هذا الاعتراض لا يلزم الناظم ، لأن في كلامه ما يدلّ على أن الجمع المصدر بالهمزة الممدودة غير مراد هنا ، وهو تمثيل الناظم بـ (( آيات )) في قوله : (( ونحو ذريت مع آيات )) ، لأن ذلك مثال ما فيه ألف واحدة ، لأنه ذكر بعدُ ما فيه ألفان ، في قوله : (( وجاء في الحرفين )) .

[ الاعتراض السابع : من جهة النقل – أيضا – ، وذلك أن قوله : (( من سالم الجمع )) يقتضي أن ألف الصلوات الذي هو جمع المؤنث السّالم محذوف من غير خلاف ، نحو قوله تعالى : ﴿ أَصلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ ُ ﴾(5)، وليس الأمر كذلك ، لأن أبا عمرو ذكر فيه الخلاف .