الإعراب : (( والحكم )) مبتدأ ، وخبره في قوله : (( أشير به إليهم )) ، ويصح النصب في قوله : (( والحكم )) من جهة العربية ، وإن لم يكن رواية ، لأنه لم يروعن الناظم هنا إلا الرفع ، وإنما قلنا يصح فيه النصب ، لأنه يصح أن يكون مفعولا بفعل مضمر ، دلّ عليه (( أشير )) فيكون من باب الاشتغال ، تقديره : وأنسب الحكم مطلقا إليهم ، فيقدّ‍ر هذا الفعل من معنى (( أشير )) لا من لفظه ، لأنه يتعذر ، تقديره : من لفظ ((أشير)) ، لأن (( أشير )) لا يتعدّى بنفسه ، وإنما يتعدى بحرف الجر ، نظير هذا قوله تعالى : ﴿ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾(1)، أي ويعذب الظالمين ، وقوله : ((مطلقا)) [ حال من الهاء في (( به )) والعامل في الحال (( أشير )) ](2)والمجرور في قوله : (( به )) ، وفي قوله : (( إليهم )) متعلقان بـ (( أشير )) ، وقوله(3): (( أشير )) مضارع ، وقوله : ((في أحكام)) متعلق بقوله : (( مطلقا )) ، تقديره : والحكم مطلقا في الأحكام ، وقوله : (( ما )) مضاف إليه ، وهي موصولة بمعنى التي ، أي في أحكام الحروف التي قد رسموها ، وقوله : (( قد )) حرف تحقيق ، وقوله : (( رسموا)) ماض(4)وفاعل ، أي رسموه بحذف الرابط بين الصلة والموصول . ثم قال :

[38] وَكُلَّ مَا جَاءَ بِلَفْظِ عَنْهُمَا **** فَابْنُ نَجَاحٍ مَعَ دَانٍ رَسَمَا

ذكر في هذا البيت قاعدة أخرى ، وهي : أن كل حكم قيّده الناظم بلفظة (( عنهما )) فإن ذلك الحكم للشيخين : أبا عمرو الداني ، وأبا داود .