ذكر في هذا البيت : أنه متى ذكر حكما من الأحكام ، ولم يقيّده باسم شيخ من الشيوخ المذكورين ، [فتعلم](1)أن ذلك الحكم اتفقوا عليه كلهم . وهذا – أيضا – قاعدة من قواعد هذا الرَّجز ، مثال ذلك قوله(2): (( وللجميع الحذف في الرحمن )) ، وقوله(3): (( كذاك لا خلاف بين الأمة )) ، وقوله(4): وحذفوا ذلك ثم الأنهار )) ، لأن هذا(5)كلّه لم يصرّح فيه باسم واحد من الشيوخ المذكورين ، فهو حكم مطلق على جميعهم ، ولا يقيّد بواحد دون آخر .

هكذا مثّل بعض الشرّاح(6)هاهنا للحكم المطلق ، والأوْلى عندي أن الحكم في هذه الأمثلة ليس بمطلق ، وإنما هو مقيّد بجميع الشيوخ ، لأن قوله : (( وللجميع الحذف في الرحمن )) أسنده الناظم إلى جميع الرواة ، فكيف يقال مطلق مع إسناده؟! ، وكذلك قوله : (( لا خلاف بين الأمة )) ، لأن نفي الخلاف يقتضي إثبات الاتفاق ، وهو مسند إلى الجميع – أيضا – فكيف يقال مطلق؟! ، وكذلك قوله : (( وحذفوا ذلك ثم الأنهار )) لأن الواو عائد على جميعهم ، فكيف يقال هذا مطلق مع أنه أسنده إلى جميعهم ؟!