معاصرة قد بلغت هذه المعادلة الرفيعة حين تقرر بصورة قاطعة حاسمة أن "المال" هو لخلق الله على الأرض من غير تفريق ولا تمييز.

وحين قرر الإسلام "شيوع" المال على هذا الوجه بين الناس كافة، انطلقت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تضع للفرد حدودا لحيازة المال، ومثلها لإنفاق المال، تجعل من المستحيل أن يبلغ أي إنسان الثراء الفاحش، أو الفقر المدقع.. فإذا حاز الفرد المال حلالا لا احتكارا ولا استغلالا، وإذا أدى من ماله الحق المقرر لله، يتحطم الثراء الفاحش والفقر المدقع معاً، ويعيش الناس جميعا في كفاية ويسر.

... ثم ان "الصلاح" يجب أن يلازم" المال ويصاحبه ، فقد قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) نعم المال الصالح للرجل الصالح، وبذلك وجب أن تكون حيازة المال الصلاح .. وأن يكون صاحبه من أهل الصلاح، مع نفسه وأهله وجماعته وأمته..

ولقد كان هذا هو مفهوم الإسلام في صدر الإسلام ، فقد روى أحد الصحابة عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : من كان معه فضل ظهر(دابة) فليعد به إلى من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومضى الصحابي يقول "إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) ذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضل" (1) ، وبذلك يملك المرء الكفاف وما زاد على ذلك فإنه لأخيه وللجماعة.

والمال، عند الرسول (صلى الله عليه وسلم) هو للإنفاق، يجب أن يتخلص صاحبه منه كما يتخلص من الجمر، فقد قال "أي مال في ذهب أو فضة.. فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله" وكان حديثه هذا