مضرة بالمصلحة العامة (فقرات متخذة من الدستور الأمريكي).. وقضية "وترجيت" الشهيرة التي كان من نتائجها استقالة الرئيس نيكسون وإدانة كبار أعوانه تعتبر من مفاخر الحرية والعدالة في العصر الحديث، لا لأمريكا وحدها ولكن للإنسانية كلها، وهي لأمريكا تفوق كل إنجازاتها العلمية على الأرض وفي الفضاء .. وفي التاريخ العربي مآثر جليلة في إنشاء ديوان المظالم، ومقاضاة أولي الأمر، واستدعاء الخليفة إلى مجلس القضاء..

الأمر الثالث: صيانة الدستور.. وهذا يقتضي إنشاء ما يعرف بالمحكمة العليا، وهي المرجع الذي يفصل في مشروعية أعمال الدولة، فيبطل ما يكون مخالفا للدستور والقوانين العامة، بحيث تكون تصرفات الدولة و أعمال موظفيها خاضعة للرقابة .. فالمحكمة العليا في الولايات المتحدة كان لها دور كبير في تطوير النظام الاتحادي إلى مزيد من الوحدة، بالإضافة إلى دورها التاريخي في إبطال أي أجراء غير دستوري قامت به الدولة الاتحادية، اوهذه الدولة المحلية أو تلك..

والأمر الرابع.. أبدية الاتحاد .. فلا تجزئة ولا انفصال .. وهذا من المبادئ المقررة في أكثر النصوص الدستورية، وإن كان الدستور السوفيتي – نظرياً – يبيح حق الانفصال.. . ولهذا الموضوع تاريخ طويل في الولايات المتحدة، فقد قامت حرب داخلية في أمريكا حينما أعلنت ولاية كارولينا الجنوبية انفصالها عن الاتحاد، واضطر الرئيس "لنكولن" إلى قمع الحركة الانفصالية بالقوة، ونشبت الحرب الأهلية المعروفة بحرب الانفصال بين الولايات المتحدة الشمالية المدافعة عن الوحدة، والولايات الجنوبية المتمسكة بحق الانفصال، وانتهت الحرب (1865) بانتصار الوحدة والوحدويين.. وجاءت مناسبات قضائية فيما بعد فأعلنت المحكمة العليا "أن الدستور الأمريكي قد