المستشرقين..بل آن لنا أن نضع تراثاً جديداً نضيفه إلى الحضارة الإنسانية ولا نظل "نجتر" ما خلفه الأسلاف من مفاخر وأمجاد.

وهناك أمور أخرى تقع في اختصاص الدولة الاتحادية، وقد اقتصرت على سرد نماذج معينة فقط، ولكن هذه الاختصاصات كلها لا يستقيم أمرها إلا بالحرص على خمسة مبادئ أساسية تكون الدولة الاتحادية من غيرها اتحاداً لإفشاء الظلم ونشر البغي، وتوطيد الاستبداد.

الأمر الأول ..هو ما يعرف في القانون الدستوري.. بالفصل بين السلطات، ومعناه البسيط أن لا تتركز السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد رئيس الدولة، سواء في النظام الرياسي، أو بيد الحكومة في النظام البرلماني .. بل يجب الفصل بين هذه السلطات فصلا متوازيا متوازنا، بحيث تكون السلطة التشريعية بيد مجلس الأمة والقضائية بيد الهيئة القضائية والتنفيذية بيد رئيس الدولة، أو بيد الحكومة البرلمانية، وبهذا تصان الحريات العامة من العبث، ويبقى الحكم في منأى عن الاستغلال والابتزاز، وما هو أهم تسد الأبواب في وجه الحكم المطلق وتكون الكلمة العليا هي للشعب..

... الأمر الثاني.. المساءلة العامة، ومعناها أن يكون رجل الدولة من رئيسها إلى حاجبها تحت حكم القانون، يحاسب ويراقب، ويحاكم ويعاقب .. فلا يفلت أحد من العقاب، مهما علا مركزه في الدولة، ويجب أن ينص الدستور والقوانين المتفرعة على كيفية محاكمة رئيس الدولة والوزراء وسائر الموظفين لما يرتكبونه من جرائم أو مخالفات في حق الدولة.. فالدستور الأمريكي مثلا يحدد الأسلوب الذي يوجه فيه الاتهام إلى رئيس الدولة، والمرجع الذي يحاكم فيه، وقد تضمن نصا صريحاً يقضي بإقالة الرئيس أو أي موظف اتحادي إذا ثبتت عليه تهمة الخيانة والرشوة أو أية جنحة أخرى