أوجد بين الدول اتحاد دائما أزلياً، لا يمكن أن تنفصم عراه"، وبذلك أصبح الانفصال أمراً غير وارد على الإطلاق.

ومثل ذلك الدستور الهندي، فأنه لا يبيح لأية دولة اومقاطعة الانفصال عن الاتحاد بأي حال من الأحوال، بل انه يعتبره أمرا يستحيل وقوعه.. فقد نص الدستور "أن الهند كل لا يتجزأ وان الشعب واحد، يعيش تحت سيادة واحدة، مستمدة من مصدر واحد"..

الأمر الخامس: هو المواطنة الواحدة..ويعني أن رعايا الدولة الاتحادية ينتمون إلى جنسية واحدة هي المواطنة الواحدة، في أي إقليم نشأوا، ويتمتعون بحقوق المواطن في جميع أقاليم الدولة.. ولو رجعنا إلى دساتير الدول الاتحادية في أمريكا أو روسيا أو كندا، أو الهند، أو استراليا، لاتضح لنا أن المواطنين في الدولة الاتحادية يتمتعون بحقوق متساوية، ولا تفريق بينهم على أساس أقاليمهم التي يقيمون فقيها .. وأن رؤساء الدولة الاتحادية وكبار رجالها..كما هو الواقع فعلاً، قد ولدوا ونشأوا في أقاليم مختلفة.. والتاريخ العربي مليء بالشواهد المماثلة.. فصلاح الدين الأيوبي الكردي العراقي، كان وزيرا في القاهرة، ثم أصبح سلطانا على مصر والشام..والفاطميون نشأوا في المغرب ثم جاءوا إلى القاهرة، وأقاموا دولة زاهرة عاشت ما يزيد على قرنين، والطولونيون والأخشيديون المستعربون المتمصرون أقاموا دولا في مصر، وقد جاءوا إليها من أقاليم متباعدة.

الأمر السادس: ان لا يتولى رئيس الدولة الحكم أكثر من فترتين متعاقبتين، فقد نصت الدساتير الاتحادية وغيرها على ذلك، ومنها الدستور اللبناني(مادة 49)، ومنذ عهد الاستقلال العربي و الرؤساء يحاولون البقاء في الرياسة.. بعضهم بدستور مؤقت، وبعضهم من غير دستور، والآخرون