ومن مظاهر الحيوية والحركية في النظام اللغوي، القدرة على الاختزال في الطاقة التعبيرية دون إخلال بالوظيفة الإبلاغية، وينشأ ذلك من إقصاء بعض عناصر التعبير مع الإبقاء على أدائهم الإسنادي وهذا ما يدخل في (الاقتصاد اللغوي) الذي يرمي إليه كل نظام لغوي، والمجاز يؤدي وظيفة أساسية في تكريس مبدأ الاختزال اللغوي، إذ تُعرف الدلالة المجازية للفظ إذا أسندت إليه الصفة أو الحكم إسناداً، يفهم من خلاله أنه لمتعلق آخر علاقته بالصفة أو الحكم علاقة حقيقية من ذلك قولنا (الرحمة تغمر أهل الجنة) فللرحمة متعلق آخر هو الله تعالى، الرحمن، فكانت دلالة الرحمة ها هنا دلالة مجازية يقول الآمدي موضحاً هذه الفكرة، ومشيراً إلى معيار آخر لتمييز الدلالة الحقيقية من الدلالة المجازية: "ومنها أنه كان اللفظ حقيقة في معنى ولذلك المعنى متعلق، فإطلاقه بإزاء ما ليس له ذلك المتعلق يدل على كونه مجازاً فيه، كإطلاق اسم القدرة على الصفة المؤثرة في الإيجاد. فإن لها مقدور"(1).

وإذا عدنا إلى أصل الوضع الأول لنقف على مبدأ تطور اللفظ مع دلالته، أيمكن أن نسمي ذلك اللفظ حقيقة أو مجازاً؟ يرسي الآمدي في تفسير هذا الإشكال اللغوي قاعدة عامة في مبحث الحقيقة والمجاز، وذلك بالوقوف على ماهية اللفظ قبل الوضع حيث تنتفي عنه صفة الحقيقة وبالتالي صفة المجاز، ويعني ذلك أن اللفظ لا يزال (خاماً) ولم يدخل في تفاعل حركي مع النظام اللغوي المفتوح على حاجات أهل اللغة المتجددة، فأسماء الأعلام، وآلات أرباب الحرف المخترعة، وأدوات أهل الصناعة والزراعة المستحدثة وغيرها، لا يمكن أن تكون ذات دلالات حقيقية لأنها لم تَلِج بعد مجال الاستعمال اللغوي.