أما المعيار الرابع الذي اعتمده الآمدي لتمييز الحقيقة من المجاز في دلالة اللفظ هو معيار صوري يستند على البنية الصرفية للفظ، فاللفظ المجاز جمعه مخالف لجمع اللفظ الحقيقية مع حصول تعارف بين أهل اللغة يفضي إلى كون اللفظ حقيقة في غير المدلول المذكور. يقول الآمدي: "ومنها أن يكون الاسم قد اتفق على كونه حقيقة في غير المسمى المذكور. يقول الآمدي: "ومنها أن يكون الاسم قد اتفق على كونه حقيقة في غير المسمى المذكور وجمعه مخالف لجمع المسمى المذكور فنعلم أنه مجاز فيه". من ذلك لفظ (أمر فإن جمعه على جهة الحقيقة (أوامر) ومن جهة الفعل (المجاز) (أمور)، لكن هذا القيد قد يكون سبباً لإشكالات تعبيرية خاصة وأن اللغة مفتوحة دوماً على أنظمة إبلاغية جديدة، قد تأسست على ظاهر لغوية مختلفة كالنقل والحذف والتعويض والاختصار وما إلى ذلك، فكان اعتماد معيار (الجمع) عند الآمدي للتفريق بين الدلالة الحقيقية للفظ ودلالته المجازية، لا يرتقي إلى الأداة العلمية الدقيقة التي لا تتعطل معها حركية اللغة بتفاعلها مع المقام والحال. أما المعيار الخامس فيؤسسه الآمدي على اعتبار وجود القرينة المانعة من إيراد الدلالة الحقيقية، فالأصل في اللفظ الإطلاق وهو ملمح على دلالته الحقيقية. يشرح الآمدي هذا الأمر بقوله: "ومنها أن يكون قد ألِف من أهل اللغة أنهم إذا استعملوا لفظاً بإزاء معنى أطلقوه إطلاقاً، وإذا استعمله بإزاء غيره قرنوا به قرينة فيدل ذلك على كونه حقيقة فيما أطلقوه مجازاً في الغير(1).