تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوضح الآمدي هذه المسألة بقوله: "فالألفاظ الموضوعة أولاً في ابتداء الوضع في اللغة لا توصف بكونها حقيقة ولا مجازاً، وإلا كانت موضوعة قبل الوضع وهو خلاف العرض وكذلك كل وضع ابتدائي حتى الأسماء المخترعة لأرباب الحرف والصناعات لأدواتهم وآلاتهم وإنما تصير حقيقة ومجازاً باستعمالها بعد ذلك"(1). ويلحق بذلك أسماء الأعلام، لأن الحقيقة هي استعمال اللفظ في ما وضع له أولاً، والمجاز في غير ما وضع له أولاً، ويقتضي ذلك أن الألفاظ قبل التواضع ليست حقيقة ولا مجازاً، يقول الآمدي في ذلك: "وتشترك الحقيقة والمجاز في امتناع اتصاف أسماء الأعلام بها: كزيد وعمرو"(2). إذن فأساس التصنيف الذي يقوم عليه بناء الحقل المفهومي للحقيقة من جهة وللمجاز من جهة ثانية، هو الاستعمال الذي هو نقطة تقاطع القدرة الإبلاغية مع القدرة الإنشائية الإبداعية في اللغة لتحصل معهما الوظيفة التوليدية، ومع تواتر الدلالة (الوليدة) مع عرف الاستعمال اللغوي تكتسب صفة الحقيقي التي تكون مؤهلة هي الأخرى للتوليد مع مراعاة شروط التواضع والاصطلاح، فلا تكفي العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في إطلاق الاسم على جهة المجاز، وإنما يؤكد الآمدي على ضرورة حصول تعارف أهل اللغة على صحة نقل الدلالة من مجال الحقيقة إلى مجال المجاز، وتكون حينئذ دلالة المجاز عرفية، يقول الآمدي في وجوب حدوث تواضع لنقل الدلالة: "وهو أن تنص العرب نصاً كلياً على جواز إطلاق الاسم الحقيقي على كل ما كان بينه وبينه علاقة منصوص عليها من قبلهم، كما بيناه، ولا معنى للمجاز إلا هذا، وهو غير خارج عن لغتهم"(3).

(1) المصدر نفسه، ج1، ص34.

(2) المصدر نفسه ج1، ص 33.

(3) المصدر نفسه، ج1، ص 53.

علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي · الصفحة ٣٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربيص ٣٣٢