إن الآمدي يحصر الأمر في الطلب على جهة الاستعلاء، ويعترض على تفسيره بالصيغة والإرادة لأن ذلك أدخل في تعريف الأمر، بما هو أخفى منه، ومع ذلك لم يحسم الآمدي الخلاف حول حد الأمر واكتفى بحصر ما اتفق العلماء بشأنه من كون الأمر قسماً من كلام العرب، أما ما بقي فهو محل نزاع لفظي، وقد ارتأى الآمدي إنهاء هذا الخلاف العلمي بهذا الشكل، لأن الأمر إذا أدى دلالته من غير لبس أو غموض بناء على توافر عناصره، فقد استوفى حده. يقول مبيناً هذا الأمر: "إجماع العقلاء منعقد على أن الأمر قسم من أقسام الكلام وأنه واقع موجود لا ريب فيه، وقد بينا امتناع تفسيره بالصيغة والإرادة بما سبق. فما وراء ذلك هو المعنى بالطلب، والنزاع في تسميته بالطلب بعد الموافقة على وجوده، فأيل إلى خلاف لفظي(1)، وواضح أن الآمدي وظيفي في تحليله، فهو يعتمد أساساً على معيار الاستعمال الوظيفي(2) ولا يكتفي بالتنظير المجرد، فهو يرى أن الأمر يدل دلالة الحقيقة على الطلب حتى ولو كان مجرداً من القرائن الدالة على ذلك، وقد يتعلل البعض على صرف دلالته من الحقيقة إلى وجود عرف لغوي (استثنائي) من هذا الانزلاق الدلالي للأمر من الطلب إلى دلالات أخرى كالإباحة والتعجيز والتهديد وما إلى ذلك مما هو ميسر في كتب البلاغة العربية، فبعد أن بين الآمدي أن صيغة (افعل) إذا وردت في الخطاب وجاءت قرائن تدل على أنها للطلب، كانت كذلك، ولا يمكن أن نصرفها إلى دلالات أخرى، يرد على العلماء الذين ذهبوا إلى أن الأمر قد يخرج لدلالات أخرى لعرف طارئ فيقول: "فإن قيل: يحتمل أن يكون ذلك بناء على عرف طارئ على الوضع اللغوي، كما في لفظ الدابة والغائط قلنا جواب الأول أن الأصل عدم العرف الطارئ، وبقاء الوضع الأصلي على حاله"(3).