ومن ضمن أنماط الخطاب الإبلاغي يشير الآمدي إلى خطاب "الأمر" وهو يتعلق بالدلالة التركيبية التي يشرف على تعيينها السياق، وعدّ قسماً من أقسام الكلام سواء في نمطه الفونولوجي أو نمطه الخطي، إن صيغة الأمر لا تنعقد دلالتها إلا بتوافر قرائن منها ما يعود للآمر وهي تشمل القصد في إحداث الأمر، ومنها ما يعود إلى المأمور(1) وهو الامتثال للأمر إلا أن الآمدي لا يرى شرط الامتثال للأمر قرينة محددة لصيغه، فالمأمور قد يتخذ من خطاب الأمر موقفاً إيجابياً وقد يكون موقفه سلبياً، بعدم الامتثال، وتحديد الآمدي لهذه المسألة ينم عن وعي كبير بجوهر العملية الإبلاغية والتواصلية يقول شارحاً ذلك: "إن الأمر الذي هو مدلول الصيغة إما أن يكون هو الصيغة أو غير الصيغة، فإن كان هو نفس الصيغة، كان الكلام متهافتاً من حيث إن حاصله يرجع إلى أن الصيغة دالة على الصيغة، والدال غير المدلول، وإن كان هو غير الصيغة، فيمتنع أن يكون الأمر هو الصيغة"(2).