تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن خطاب الأمر هو شكل من أشكال العقد الواعي بين الباث والمتلقي، فالباث للرسالة الدلالية التي يحملها خطاب الأمر يستجيب لمنبهات تحمله إلى صوغ أسلوب إبلاغي يحاول من خلاله أن يدفع المتلقي لا إلى فهم الرسالة الإبلاغية، بل وإلى تقمص مضمونها والاستجابة لخطابها بكيفية إيجابية، هذا ما تقرَّر في الدرس الدلالي الحديث حول نظام الإبلاغ في الخطاب، وفي هذا المجال يربط الآمدي دلالة الأمر بالاستجابة لصيغتها فتلك هي مفهومها مطلقاً أما الدلالة على الترك واتخاذ الموقف السلبي من فحواها فله أسلوبه الخاص وهو خطاب النهي، كما لا يمكن أن نتصور أن المتلقي سيرضخ لسلطة الخطاب الأمري وإنما سيتحرك في مساحة من الاختيار فيها الندب والواجب، إذ قد يماشي المتلقي الباث للخطاب في أمره وقد يخالفه. يشرح ذلك الآمدي بقوله: "إن المكلف إذا نظر فظهر له أن الأمر للندب فقد أمن من الضرر وحصل مقصود الأمر"، إن تحقق مضمون خطاب الأمر يستدعي معرفة عميقة بآليات صياغته، خاصة وأن المتلقي مدعو إلى إحداث نقلة نوعية لهذا الخطاب تدل على استيعاب سليم لدلالته بعد تحليل لنظامه العلامي، ولذلك طرحت قديماً مسألة وجود القرائن التي تعيّن الدلالة في أسلوب الأمر، وبالتالي اقتضاء الأمر التكرار والدوام أو المرة الواحدة، فالآمدي يميل إلى دلالة الأمر على المرة الواحدة إذا كان الأسلوب عرياً من القرائن الصارفة واحتمال التكرار في وجود القرائن. يقول موضحاً ذلك: "والمختار أن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال وهو معلوم قطعاً، والتكرار محتمل فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار حمل عليه، وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة كافياً"(1)،

(1) المصدر نفسه، ج 2، ص 155..

علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي · الصفحة ٣١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربيص ٣١١