ويستند هؤلاء الشذوذ من العلماء على حجج يعرضها الآمدي ثم ينقضها، من ذلك قولهم أن الترادف يلزم منه تعطيل فائدة اللفظ لإمكاننا على الإستغناء بلفظ آخر لكونهما يؤديان مدلولاً واحداً، ثمّ إن تعدد المسميات وكثرتها أمام الأسماء تدل على أن كل إسم مقصود بالوضع مما ينفي وقوع ظاهرة الترادف في اللغة، فالغاية من وجود الترادف تعرقل تيسير التخاطب، وتخفيف المشقة في الحفظ ولذلك ليس هناك مدعاة لتكثير الدوال أمام محدودية المدلولات (المسميات) فذلك أقرب إلى حدوث التواصل بين أهل اللغة على نقيض لو كثرت الدوال أدى ذلك إلى أن يحفظ كل فرد مجموع هذه الدوال فيشق عليه ذلك، يبسط ذلك الآمدي فيقول مستنداً على أدّلة وقوع المشترك اللفظي في إثبات وجود الترادف: "إنّه لا يمتنع عقلاً أن يضع واحد لفظين على مسمى واحد، ثم يتفق الكل عليه. أو أن تضع إحدى القبيلتين أحد الإسمين على مسمى، وتضع الأخرى له إسماً آخر من غير شعور كل قبيلة بوضع الأخرى، ثم يشيع الوضعان بعد ذلك".(1) إنّ هذا المعيار الذي استند عليه الآمدي يقارب ما اعتمدته أغلب النظريات الدلالية الحديثة في تناولها لقضية الترادف، فأصحاب النظرية التصورية يرون الترادف إذا كان التعبيران يدلان على نفس الفكرة العقلية، أمّا النظرية الإشارية فيرى أصحابها أن تحقق الترادف يقتضي أن يستعمل التعبيران للإشارة إلى نفس الشيء بنفس الكيفية، بينما تنظر النظرية السلوكية إلى تحقق الترادف إذا كان التعبيران يخضعان لنفس المثير والاستجابة، أمّا النظرية التحليلية فالترادف عندها يكمن في خضوع التعبيرين إلى نفس التفريع بحيث ينتج عنه سمات تمييزية متماثلة.(2)