لقد وقف القدماء من مسألة الترادف في اللغة موقفهم من مسألة المشترك اللفظي، بل هناك من اللغويين من ربط المسألتين وأجرى عليهما نفس الحكم، من ذلك قول بعضهم أنه كما لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد، لأن ذلك تكثير لقاموس اللغة دون فائدة، بل ومن العلماء من ألف كتاباً ينفي فيه وجود الترادف في اللغة كأبي هلال العسكري في كتابه "الفروق في اللغة" حيث جهد نفسه في أن يثبت لكل صيغة معجمية مدلولها الخاص.(1) إنّ الأصل عند الآمدي هو وقوع الترادف في اللغة، وذلك بما ذهب إليه السواد الأعظم من العلماء. ينعت الآمدي الذين خالفوا هذا الأصل بالشذوذ إذ يقول: ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة مصيراً منهم إلى أنّ الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات، واختصاص كل إسم بمسمى غير مسمى الآخر".(2)