إن القول بأن اشتراك اسمين في مدلول واحد، ينفي إمكانية وجود أحدهما لإمكانية الإستغناء عنه يراه الآمدي تضييقاً للمنظومة اللغوية، حيث تقتضي تكثير إمكانيات الاختيار بين عناصر قصد التخاطب والتواصل، وذلك دلالة على وجود الحرية الكاملة في اختيار طرق الخطاب بخلاف لو كان هناك طريق واحد لا غير. يشرح ذلك الآمدي بقوله: فإنه (أي الترادف) يلزم منه التوسعة في اللغة وتكثير الطرق المفيدة للمطلوب، فيكون أقرب إلى الوصول إليه، حيث أنه لا يلزم من تعذر حصول أحد الطريقين تعذر الآخر، بخلاف ما إذا اتحد الطريق.(1)

وهذه إشارة مهمة من الآمدي بحيث يوقف مسألة وقوع الترادف على فائدتها في اللغة الوظيفية التي ترمي إلى أداء مهمة الإبلاغ والتخاطب، وذلك بخلق قنوات عدة تسمح للمتخاطبين اختيار الملائم منها للظروف النفسية والاجتماعية، والمقامية بصفة عامة، وتبدو اللغة مع الترادف فضفاضة مرنة توسع المعاني المختلفة وتوائم المقامات المتباينة المتعددة، فأهل الشعر يجدون ضالتهم في البحث عن اللفظ الملائم في حقل الترادف قصد التنويع في الدلالات، وأهل النثر، بميلهم إلى ترصيع الخطاب والمشاكلة بين أجزائه، يميلون إلى حقل الترادف كذلك. يوضح الآمدي، تلك الفوائد من الترادف بقوله: "وقد يتعلق به فوائد أخر في النظم والنثر بمساعدة أحد اللفظين في الحرف الروي، ووزن البيت، والجناس، والمطابقة، والخفة في النطق به، إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة لأرباب الأدب وأهل الفصاحة.(2)