إلى درجة أن يصعب علينا وضع الحدود بين الحقول التي انقسمت إلى حقول أصغر بفعل الإضافات المتكررة إلى المعجم اللغوي، وفي هذا المجال نرى الآمدي يضبط علاقتين قد يظن أنهما علاقة واحدة وهما علاقة الاشتراك وعلاقة التواطؤ بينما هما علاقتان مختلفتان. يشرح ذلك الآمدي فيقول: "قد ظن في أشياء أنها مشتركة [اشتراكاً لفظياً] وهي متواطئة [مشتركة اشتراكاً معنوياً] وفي أشياء أنها متواطئة وهي مشتركة"(1). أما المشترك اللفظي فقد عرفناه، أما التواطؤ وهو مصطلح يتداوله أهل المنطق ويعني "نسبة وجود معنى كلي في أفراده، ذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متوافقاً غير متفاوت نظراً إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي"(2).

مثل ذلك لفظ "نقطة" لفظ كلي موضوع لما ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا بعد، ووجود هذا المعنى في جميع أفراده وجود متوافق لا تفاوت فيه، إذ كل نقطة فيها تمام هذا المعنى دون تفاوت، إن هذه الرؤية تسمح ببناء حقول مفهومية على أساس نسبة التواطؤ تختص بالمدلولات المشتركة في الدلالة، على نقيض الاشتراك الذي يسمح ببناء حقول معجمية في اتجاه معاكس لاتجاه التواطؤ، وهو ما يمهد لعلاقة الترادف التي تشكل حقلاً مفهومياً، يتألف من مجموعة من المفردات المرتبطة بمعناها، وإن المفردة تشبه حجرة الفسيفساء الصغيرة والمكعبة التي تنضم إلى باقي المكعبات لتؤلف صورة كاملة ذات دلالة عامة، أي أن الكلمات التي تعود إلى حقل معين تشبه لوحة الفسيفساء التي تقع فيها الكلمات المكعبة الواحدة بجانب الأخرى التي تنظم مجتمعة، لتغطي حقلاً مفهومياً معيناً"(3).