يحدد الآمدي معيار بيان العلاقات الدلالية على أساس خصائص الاحتواء والانتماء أو الاستلزام-كما أوضحنا سابقاً-، وفي دلالات تندرج ضمن الدلالة الوضعية التي هي قسم من أقسام الدلالة اللفظية(1). يقول الآمدي في اللفظ المفرد: "إما أن تكون دلالته لفظية أو غير لفظية واللفظية إما أن تعتبر بالنسبة لكمال المعنى الموضوع له اللفظ وإلى بعضه. فالأول دلالة المطابقة، كدلالة لفظ الإنسان على معناه. والثاني دلالة التضمن كدلالة لفظ الإنسان على ما في معناه من الحيوان أو الناطق، والمطابقة أعم من التضمن لجواز أن يكون المدلول بسيطاً لا جزء له(2) ويمكن توضيح ذلك بالرسم الآتي:

الدلالة

منطقية (غير لفظية) ... ... ... ... ... لفظية

إلتزام ... ... ... ... ... مطابقة ... ... تضمن

إن دلالة الإلتزام يعتبرها الآمدي غير لفظية كون اللازم هو خارج عن مدلول اللفظ، إذ لا يعتبر اللازم جزءاً من مدلول اللفظ بخلاف دلالة التضمن التي يعتبر فيها الجزء داخلاً في مدلول اللفظ ولذلك عدت دلالة التضمن دلالة لفظية. وبين علاقة المطابقة والتضمن هناك مساواة بشرط انتفاء وجود لازم لمدلول اللفظ المطابق. يوضح ذلك الآمدي في قوله "ودلالة الإلتزام وإن شاركت دلالة التضمن في افتقارهما إلى نظر عقلي يعرف اللازم في الإلتزام، والجزء في دلالة التضمن، غير أنه في التضمن لتعريف كون الجزء داخلاً في مدلول اللفظ لتعريف كونه خارجاً عن مدلول اللفظ، فلذلك كانت دلالة التضمن لفظية بخلاف دلالة الإلتزام، ودلالة الإلتزام مساوية لدلالة المطابقة ضرورة امتناع خلو مدلول اللفظ المطابق عن لازم، وأعم من دلالة التضمن، بجواز أن يكون اللازم لما لا جزء له"(3) ويمكن تمثيل ذلك بالرسم التالي: