ويبقى انجلاء هذه الدلالات أو خفاؤها، قائماً على معرفة المقصود من الحكم في مستوى النطق من سياق الكلام، أما إذا انتفت هذه المعرفة فليس لنا إلى إدراك حقيقة الدلالة من سبيل إلا التأويل الذي قد يخطئ وقد يصيب، إن الأخذ بهذه الأنساق الدلالية التي كانت مادتها المنظومة اللغوية العربية في تجلياتها المختلفة على مستوى النص المقدس أو على مستوى كلام العرب، يفضي إلى النظر إلى ظاهرة الدلالة على أنها ظاهرة مركبة من فعل الإدلاء وآلياته وأنحائه، وفاعل ذلك الفعل وأجوائه النفسية ومقصوده وغايته، كما تشمل متلقي ذلك الفعل واستعداداته المعرفية ووعيه بين الخطاب ومضامينه ومسالك العبور من المنطوق إلى المفهوم، عبور تحكمه مقاييس دقيقة تقضي إلى متصورات دلالية منطقية.

في مقام نصه على ماهية الاجتهاد، وحقيقة المجتهد فيه، أثبت الآمدي شروط العالم المجتهد من ضمنها المعرفة اللغوية بطرق إثبات الدلالة واختلاف مراتبها وأقسامها من دلالة المطابقة والتضمن والإلتزام، وهي دلالات بحثها علماء اللغة المحدثون والقدماء على السواء وأفاضوا في الحديث حولها، وقد عدها الآمدي أرضية أساسية لأي استنطاق لبنية الخطاب الشرعي واستنباط الحكم منه، وهي إشارة إلى البعد اللغوي بمستوياته التركيبية والمعجمية والدلالية الذي ينطوي عليه التراث العربي المعرفي ومنه على الخصوص التراث الديني، والأصولي بصفة أخص.