وقد كانت النسب بين الدلالات محل خلاف كبير بين جمهور العلماء، والآمدي يخالف بتصنيفه لأقسام الدلالة تقسيم العلماء المحدثين الذين أدرجوا دلالة الإلتزام ضمن الدلالة اللفظية. إن دلالة الإلتزام تحدَّد على مستوى ذهني، فبين معنى اللفظ ومدلوله الخارجي اللازم له تلازم ذهني ولذلك كانت الدلالة، دلالة عقلية بحيث يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه كما قال التهاوني(1).

ولأن معنى اللفظ لا يرتبط بأي معنى خارجي، احتيج لتحديد علاقة اللزوم إلى آلية ضبط هو الإنتقال الذهني بحيث يكون الأمر الخارجي لازماً لمسمى اللفظ بحيث يلزم من تصور المسمى تصوره، بحيث إذا انتفى وجود الانتقال الذهني لاستحال تحديد اللازم لدلالة اللفظ، ولما كانت الدلالة الإلتزامية يعتمد في إدراكها المسلك العقلي، كانت إذن دلالة عقلية وبما أن دلالة الإلتزام بتعبير المناطقة هي شاهد على غائب عدّها بعض اللغويين دلالة منطقية لأن الفكر ينتقل انتقالاً منطقياً من الحقائق الحاضرة إلى حقائق غائبة..