ومع ذلك عَدّ بعض اللغويين المحدثين تعدد مفاهيم اللفظ الواحد دليلاً على حيوية اللغة، لأن اللفظ أحادي المدلول قد يرهق الجهد الذاكري، يقول الدكتور الفاسي في ذلك: "وعليه يكون تعدد المعاني دليلاً على حيوية اللغة ورواجها فكيف يمكن أن ننادي بتركه لفائدة أحادية المعنى؟ علماً بأن أحادية المعنى لا يمكن أن تقوم إلا بتحجير اللغة والقضاء على حركيتها، أي قتلها، وعلماً كذلك بأن المجاز والسياق يعرضان اللفظ للتوسع الدائم"(1). وعموماً فإن لتعيين المدلول الرئيسي للفظ المجمل أو المشترك، هو في حاجة إلى مزيد من الوعي اللغوي بحيث لا يلزم من تحديد مدلوله النواة، تعطيل لمطاطية الألفاظ داخل النظام اللغوي التي هي طبيعة كل عناصر اللغات التي تنزع نحو التجدد والتغير والتكيف مع الأوضاع المستجدة، وإن كان الغالب من العناصر اللغوية هي المفيدة لمدلول واحد نواة. ومن جهة ثانية فإن محاولة إثارة قضايا تخص الدلالة من قبل الآمدي، تؤخذ على أنها وعي لغوي بأهمية الآليات الذاتية للجملة العربية، معتمداً في ذلك سبيل تفكيك عناصرها، والوقوف على بؤرة الفعل الدلالي فيها، وذلك قصد استنباط قواعد عامة تصلح لأن تكون قوانين مطردة، لفهم كل الجمل وإمكانية إعادة الكتابة.

إن الإشكال الدلالي الذي يكتنف السياق اللغوي يمكن حله بصيغ التوضيح والتأويل، تلك الصيغ أطلق عليها الآمدي مصطلح "البيان". وهو لا يخرج في مفهومه عن الدليل الذي يفضي إلى العلم أو الظن.