فالآمدي يحدد منفذين لتعيين مفهوم ملائم من جملة لائحة من المدلولات يختزنها المعجم الذهني وهما: الوضع الأصلي وحقيقة اللفظ أما الثاني هو عرف الاستعمال، إذ اللفظ قد اكتسب عبر السياق اللغوي وقوعاً خاصاً، لأنه أضحى بؤرة لتجميع كل حيثيات المقام الذي يستعمل فيه.

يقول الدكتور الفاسي الفهري محدداً طرق رفع اللبس عن اللفظ المجمل وتعيين مدلول واحد له: "ويقع رفع الإلتباس عن طريق السياق اللغوي المباشر أو السياق الخطابي أو الوضع الذي يحدث فيه التواصل أي كل مصادر المعلومات المتوفرة لرفع اللبس"(1). ولكن رغم تسييق الصيغة المعجمية، أو بالنظر إلى إطارها التواصلي، فإن اللبس قد لا يرفع وهذا ما كان يشكل نقطة الخلاف بين جمهور علماء الأصول في تأويل النصوص القرآنية المتشابهة التي يحمل فيها اللفظ أكثر من مدلول واحد، ولذلك دأب علماء الدلالة المحدثون يبلورون مشروعاً يقضي بأن يكون لكل لفظ معنى نواة، وذلك بالرجوع إلى حقيقة الوضع الأصلي الذي أنتج فيه تعدد المدلولات حول الدال الواحد، ولذلك نرى الآمدي يسوق الشاهد ويردفه بتأويل اللفظ المشترك، ففي قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء). يقول العلماء: القرء هو الحيض أو الطهر، وقد ترتب عن ذلك الاختلاف في تحديد مدلول واحد للفظ (القرء) اختلاف بين علماء الأصول محل تحديد مدة مكوث المرأة المطلقة معتّدة.