يقول الآمدي معرفاً "البيان": أما البيان فاعلم أنه لما كان متعلقاً بالتعريف والإعلام بما ليس بمعروف ولا معلوم، وكان ذلك مما يتوقف على الدليل، والدليل مرشد إلى المطلوب وهو العلم أو الظن الحاصل عن الدليل ولم يخرج البيان عن التعريف، والدليل والمطلوب الحاصل من الدليل"(1). ورغم أن الدليل لا يوصل إلى العلم اليقيني بل إلى الظن، يبقى في عرف الآمدي بياناً، لأنه يعتقد أن الظن هو في حد ذاته مطلوب خبري يترتب عليه دلالة خاصة ليست هي بالتأكيد دلالة القطع واليقين، وللبيان صيغ متعددة قد تكون حسية أو عقلية أو شرعية أو عرفية، بل إن السكوت يعد بياناً إذ يقول الآمدي: "فحد البيان ما هو حد الدليل( ... ) ويعم ذلك كل ما يقال له دليل كان مفيداً للقطع أو الظن وسواء كان عقلياً أو حسياً أو شرعياً أو عرفياً أو قولاً أو سكوتاً أو فعلاً أو ترك فعل "إلى غير ذلك".(2) فإذا اتضح مفهوم البيان وصيغته التي قد تكون صيغاً لغوية أو غير لغوية، فهل كل سياق لغوي في حاجة إلى بيان أم أن هناك سياقات مخصوصة لذلك؟ إن السياق اللغوي لا يخلو إما أن يكون واضح الدلالة، أو حد المعنى، معين المدلول، فهو في طبيعته التركيبية والدلالية مبيَّن، أو يكون السياق اللغوي مجمل المعنى، عام اللفظ، مطلق الدلالة فهو يحتاج لإظهار دلالته وتعيينها إلى صيغ البيان، وقد بُحث موضوع "البيان" في الدرس اللغوي الحديث تحت مصطلح التأويل الذي عُدّ البحث في لغة اللغات، أي فيما يجعل منظومات الرموز مؤسسة بالنسبة للمتكلم والمخاطب، للكاتب والقارئ، والتأسيس هنا يعني إقامة الروابط الطبيعية والبيئية بين الخطاب وسياقه الحيوي من اجتماعي وانثربولوجي وذاتي"(3).