إذا ورد لفظ دال على معنيين أو أكثر ويتعين كلاهما عند إطلاقه، فهو اللفظ المشترك ويدخل في باب المشترك اللفظي، أو ما سماه الآمدي باللفظ المجمل، يقول في تعريفه: "المجمل ماله دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه"(1). وهذا التصنيف للدوال، يرتكز أساساً على المدلول المتعدد كقولهم: العين: للذهب وللشمس ولمورد الماء، وإذا ورد هذا اللفظ في سياق عام لم يتعين أحد هذه المدلولات مثل قولنا: "رأيت العين". فلفظ "العين" يطرح في هذا السياق إشكالاً دلالياً وهو ما رصده الآمدي في تسجيل ذلك التردد في إنزال اللفظ على أحد المدلولين بسبب التردد في عود الضمير، أو بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء، وجمع الصفات أو بسبب الوقف والابتداء أو بسبب تردد الصفة أو تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة عند تعذر حمله على حقيقته فقولك: "كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه "فإن الضمير (هو) متردد بين العود إلى الفقيه أو ما علمه الفقيه، وتعدد هذه القضايا اللغوية من المسائل التي أثارها علماء الدلالة المحدثون، يسجل ذلك الدكتور الفاسي الفهري فيقول: "إختيار مفهوم ملائم من بين لائحة المفاهيم التي يعبر عنها اللفظ المشترك يتطلب مجهوداً معرفياً خاصاً ويتسبب أحياناً في أخطاء(2) ولكن كيف يرفع اللبس الدلالي ويتعين مفهوم واحد من جملة المفاهيم التي يحتوي عليها المعجم الذهني، حول لفظ (العين) في المثال السابق يقول الآمدي: "والأصل في كل ما يتبادر إلى الفهم أن يكون حقيقة إما بالوضع الأصلي أو بعرف الاستعمال: والإجمال منتف بكل واحد منهما ولهذا كان الإجمال منتفياً عند قول القائل: "رأيت دابة" لما كان المتبادر إلى الفهم ذوات الأربع بعرف الاستعمال وإن كان على خلاف الوضع الأصلي"(3)