يشرح ذلك في قوله: "العهدة على اتحاد السبب واختلافه فإذا اتحد السبب فلا خلاف في إلحاق المطلق بالمقيد كما لو جاء في الظهار: "اعتقوا رقبة" ثم جاء "اعتقوا رقبة مؤمنة". أما إذا اختلف السبب فالنظر حينئذٍ إلى العلة الموجبة للإلحاق وإلا فلا ينزل المطلق منزلة المقيد كما لو جاء في الإظهار قولهم: "فتحرير رقبة" وفي القتل الخطأ: "فتحرير رقبة مؤمنة(1). إن ما أثاره الآمدي في موضوع اللفظ المطلق يمكن فهمه على ضوء ما حدده (ليونز) (j. Lyons) في مناقشة العلاقة بين التعيين denotation والإرجاع Reference(2).

فإذا كان اللفظ المطلق يحدد حقلاً معجمياً مفتوحاً وغير محصور، فإن التعيين هو العلاقة القائمة بين وحدة معجمية وما تعينه خارج النظام اللغوي من أشياء أو أشخاص أو غير ذلك، ولنسق لذلك مثل كلمة (رجل) فإنها تشرف على حقل غير محصور من جنس معين له سمات ومميزات مخصوصة وإذا كان لكل كلمة تعيينها فإن ذلك يحدد إرجاعها، إلا أن الإرجاع مرتبط أساساً بتسييق الوحدة المعجمية وهذا ما يكاد يكون سمة عامة عند الآمدي الذي يأخذ الصيغة المعجمية غالباً، داخل سياقات مختلفة لأن ذلك هو التعيين الأساسي لدلالتها.