وثاني الأساسين هو التعيين بالصفة وهذا ما بحثه العالم اللساني (pierre leriat) في كتابه(1) حيث يقول: التعيين "هو عملية مرتبطة بالكلام ترتكز على تعيين أشياء (خارج النظام اللغوي، قد تكون حسية أو مجردة، مادية أو تحليلية)، نسمي الإرجاع الوظيفة التعيينية والمرجع الشيء المعين الذي قد يكون شيئاً مادياً أو مفهوماً مجرداً. وقد أحصى الآمدي طرق تقييد المطلق فذكر منها التعيين باسم العلم والتعيين بصفة زائدة يقول موضحاً ذلك: "وأما المقيد فإنه يطلق باعتبارين:

الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد وعمرو، وهذا الرجل ونحوه.

الثاني: ما كان من الألفاظ دالاً على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك دينار مصري ودرهم مكي، وهذا النوع من المقيد. وإن كان مطلقاً في جنسه من حيث هو دينار مصري ودرهم مكي.

غير أنه مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم فهو مطلق من وجه ومقيد من وجه"(2). وفي هذا الموضع يجري الآمدي تقاطعاً تمييزياً بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد، فالمطلق قد تضيق دلالاته فيضحي مقيداً إلا أن اللفظ المقيد قد يقع بين الإطلاق والتقييد كما بين ذلك الآمدي من الأمثلة التي ساقها آنفاً، ولا يأخذ صاحب الإحكام مفهوم الإطلاق أو التقييد قاصراً إياه على الصيغة المعجمية فحسب، بل ويتناوله في سياقات التركيب المختلفة ولذلك يطرح إشكالات نوعية منها إذا وجدت جملتان قد ورد في إحداهما لفظ مطلق وفي الثانية لفظ مقيد من جنس واحد، هل يجوز إلحاق المطلق بالمقيد أو العكس؟.

يستند الآمدي في حل هذا الإشكال على اتحاد السبب واختلافه بين جملة الإطلاق وجملة التقييد، فإذا اتحد السبب كان الإلحاق وإذا اختلف السبب فالنظر إلى العلة الموجبة للإلحاق وإلا لا يلحق مطلق بمقيد.