يتخذ الآمدي في تحديده لأنواع العلامة اللسانية مسلكين اثنين: مسلك صوري ومسلك مفهومي يقول في تعيين اللفظ المطلق: "أما المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات أو هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه"(1). إن اللفظ المطلق الذي يغطي حقلاً من الألفاظ تتحدد صورته نحوياً، فهو نكرة في سياق الإثبات من ذلك قوله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة). هذا من ناحية القيود الشكلية، أما من ناحية القيود المفهومية فاللفظ المطلق يدل على اشتراك غير محدد في الدلالة بينه وبين حقل من المدلولات، فالآمدي يأخذ في الاعتبار مظهرين متكاملين لكل مدلول في الحقل المفهومي، المظهر الأول يظهر من خلال العلاقة الحتمية التي تربطه بالدال وهذه العلاقة تسجل مكان الدال إلا أنها لا تسمح لنا بتحديده بكيفية إيجابية. والمظهر الثاني يقوم على علاقة هذا المدلول بكل المدلولات الأخرى داخل منظومة العلامات، فكل لفظة يشار بها إلى كثرة مختلفة الصور تغطيها صورة اللفظ المطلق، وموقعه من حقل مدلولاته هو موقع اللكسيم الرئيسي في الحقول الدلالية كما صنفها علماء الدلالة المحدثون، ويمكن أن نجد تقاسيم مشتركة بين اللفظ المطلق وبين اللفظ العام واللفظ الكلي، بحيث يكمن الإلتقاء بينها في اتساع مجال إرجاع كل منها، وفي مقابل اللفظ المطلق يأتي اللفظ المقيد وفيه تتحقق الوظيفة الإرجاعية بحيث يعين اللفظ مرجعاً محدداً في عالم الأعيان والأذهان، وهذا التعيين يرتكز على أساسين اثنين: أولهما تعيين أسماء العلم(2) التي لها مرجع واحد محدد لا أكثر وقد تقوم (السابقة) (prefixe) بالدور الحاسم في تحديد المرجع تحديداً لها يترك معه مجالاً للبس مثل قولنا: هذا الرجل، وهذه المرأة، وذلك المكان وما إلى ذلك.