ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد.

وإذا ثبتت الإمامة بالقهر، وجاء آخر فقهره، انعزل وصار القاهر إماما.

ويمتنع خلع الإمام بلا سبب، ولو عزل لم تنعقد بيعة غيره.

وتنحلّ بيعته بـ: رِدّة، أو جنون مطبق، وعمى، وصمم، وخرس، وأسرٍ بحيث لا يرجى فكُّه.

وفي عزله بالفسق قولان، إلا أن يترك الصلاة فيعزل، ويستخلف غيره.

(بالشرع فاعلم) متعلق بـ "واجب". يعني أن وجوب نصب الإمام بحكم الشرع (لا بحكم العقل) خلافا للمعتزلة في قولهم إنها تجب بالعقل.

(فليس) نصب الإمام (ركنا) أي عقيدة من عقائد الإيمان بحيث (يعتقد في) أصول (الدين) وإن ذكر فيه. نعم هو ركن لكل مصلحة متوقف عليه صلاح العباد والبلاد، ولذلك ذكره أهل أصول الدين وأهل الفقه وغيرهم.

(ولا تزغ)، أي ولا تمل (عن أمره) أي أمر الإمام الذي عقدت له البيعة (المبين إلاّ بكفر) يظهر منه بسبب ردّة أو غيرها، فتجوز مخالفته ونقض بيعته وعزله كما أشار إلى ذلك بقوله: (فانبذن) فاطرحن (عهده) الذي عاهدته بالبيعة، (فالله يكفينا) يدفع عنا (أذاه) شره (وحده).

(بغير هذا) أي الكفر (لا يباح) أي لا يجوز، يُمنع (صرفه) أي عزله. فلو طرأ الفسق بعد البيعة باستيفاء الشروط لا يعزل إلا أن يترك الصلاة كما أشار إليه بقوله: (وليس يعزل) الإمام إذا وقعت له البيعة (إن أزيل) أي لأجل زوال (وصفه) الذي استحق به الإمامة قبل.