تعالى عندي ما نصه وظاهر قوله فإن خاف زنى ( ( ( زنا ) ) ) أن مطلق الخوف كاف ولو وهما قوله ( وهو ما يتزوج به الحرة الخ ) لكن روى محمد أنه إذا لم يجد إلا مهر حرة ولا يجد ما ينفقه عليها ليس له أن يتزوج الأمة وروى ابن حبيب عن أصبغ له تزويجها قال صاحب المقدمات وهو أصح مما رواه محمد لأن قدرة الصداق دون النفقة لا تفيده لطلاقها عليه بالعجز إلا أن يجد من تتزوجه عالمة بعجزه وهذا الذي تتزوج به الحرة يكون من نقد أو عرض أو دين على ملىء ( ( ( مليء ) ) ) أو ما يملك بيعه أو إجارته إلا دار سكناه كما قاله ابن فرحون وقال غيره والكتابة طول وكذا خدمة المعتق لأجل بخلاف خدمة المدبر لإحتمال أن لا يوجد منها الطول وأما عبد الخدمة ودابة ركوبه وكتب الفقه المحتاج إليها فمن جملة الطول وقوله إلا دار سكناه ظاهره ولو كان فيها فضل عن حاجته وما قلناه من أن عدم ما يتزوج به الحرة مسوغ لتزويج الأمة ظاهره ولو قدر على شراء الأمة وهو قول ابن القاسم خلافا لأشهب وفي كبير الخرشي والظاهر أن المرأة لو رضيت أن تتزوجه بمهر في ذمته لا يجوز له أن يتزوج الأمة لأنه واجد للطول ولا يلزمه السلف ولو وجد من يعطيه ولا يجوز أن يتزوج بأمة أخرى حيث تكفيه الأولى وإلا فله وهكذا إلى أربع اه قوله ( وليس كذلك ) أي لأن ما أجيز للضرورة يتحدد بزوالها ولا يحل له أزيد ممايحتاج إليه قوله ( في ذلك ) أي أن الحر لا يجوز له الأربع إلا بشرطين والعبد يجوز له ذلك من غير شرط قوله ( ولو كتابية الخ ) وهو المشهور بل نص بعضهم على أن الإسلام متفق على عدم اشتراطه وقال ابن العربي قدرته على مهر الكتاببة ( ( ( الكتابية ) ) ) الحرة لا يكون طولا بل يجوز له نكاح الأمة وهذا هو ظاهر الآية اه قوله ( مالا كثيرا يخرجه عن العادة ) أي بأن زاد على الثلث كما تقدم في التيمم وفي شراء النعلين للحج قوله ( هو المشهور ) وابن القاسم لا يراهما شرطين لا في الإبتداء ولا في الإنتهاء ولو تزوج الأمة بشرطه ثم زال المبيح لم ينفسخ نكاحه والظاهر كما قال بعض أنه لا فسخ أيضا إن تزوج الأمة بشرطه ثم تبين له أنه على خلافه قوله ( مثل أمة الأب الحر ) أي أو أمه أو جده وأن علا أوجدته أي بقيد أن