الأزواج قبل مفارقتهن لأزواجهن وفي عدها مما ذكر تغليب أيضا ( قوله وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب ) وهي السبع اللاتي في الآية فكما يحرم بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الإخوة وبنات الأخوات كذلك يحرمن من الرضاع فأمك رضاعا كل من أرضعتك أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو غيرها وأمهاتهما وبنتك كل من رضعت على زوجتك بلبنك أو أرضعتها بنتك من نسب أو رضاع وأخواتك كل من ولدته من أرضعتك أو ولد لفحلها فإن جاء من أمك وفحلها ولد فهو أخ شقيق لك من الرضاع وإن ولد لأمك من غير ذلك الفحل ولد فهو أخ لأم وان ولد لأبيك من غير أمك من زوجة أو سرية فهو اخوك لأبيك وأخوات الفحل عمات الرضيع وأخوات أم الرضيع خالات له وبنات الأخ من ارضعتهن امرأة أخيك بلبنه وبنات الاخوات من أرضعتهن الاخوات قوله ( بالرضاع ) أي بسبب الرضاع وقوله من النسب أي ما يحرم من أجل النسب والتعبير بالباء في الأول ومن في الثاني لدفع الثقل في اللفظ قوله ( يحرم من الرضاعة الخ ) من في الموضعين للتعليل والرضاعة بمعنى الرضاع فهو مصدر ثان لرضع كما أفاده المصباح قال في التحقيق الرضاعة بفتح الراء وكسرها قوله ( ولما لم يكن في الصحيحين ) الصواب أن يقول ولما لم يكن في الآية قال في الجواهر يحرم الجمع بين الأختين قرآنا وألحقت السنة بهما الجمع بين سائر المحارم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

قوله ( ونهى أن تنكح الخ ) قال تت وكذلك لا يجوز له الجمع بين العمتين والخالتين ولا بين الخالة والعمة ويتصور العمتان في بنتي رجلين تزوج كل منهما أم الآخر والخالتان في بنتي رجلين تزوج كل منهما بنت الآخر والخالة والعمة في بنتي رجلين تزوج أحدهما أم الآخر والآخر بنت الآخر والنسب والرضاع في ذلك سواء قوله ( خرجه في الموطأ والصحيحين ) قال في التحقيق ولفظ الموطأ والصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

قوله ( والضابط الخ ) أي فليس القصد خصوص ما ورد في الحديث قوله ( بينهما من القرابة أو الرضاعة الخ ) واحترز بذكر القرابة والرضاعة عن الجمع بين المرأة وأم زوجها أو ابنته

والجمع بين المرأة وأمتها لأنه بالنسبة للأولتين لو قدرت إحداهما ذكرا فلا يحرم من الجانبين بل من جانب واحد وفي الأخيرة