تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحجامة فيهما فلم يصح عند مالك رضي الله عنه كما قال عج ولكن قال د ويتقى الأيام التي يذكر فيها شيء إلا لقوة إيمان أو خوف من ضلال جاهل كما فعل مالك أي فقد حكى أن بعض العلماء احتجم في يوم الأربعاء فأصابه مرض فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فشكا إليه ما به فقال أما سمعت من احتجم يوم السبت أو من احتجم يوم الأربعاء فأصابه مرض فلا يلومن إلا نفسه

قال نعم ولكن لم يصح قال أما يكفيك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الغزالي فينبغي أن يعمل بمثل هذا ولا ينظر إلى الصحة إلا في باب الأحكام ونحوها نعم وعند الضرورة لا توقف

قوله ( بالإثمد ) قال عج وكلام المصنف في الكحل الذي يتخذ من الإثمد وما يشبهه وأما غيره كالشتم ونحوه فجائز ويدل على ما ذكرنا قوله وهو من زينة النساء إذ الشتم ونحوه ليس من زينتهن

قوله ( جائز ) مثله في تت وفيه نظر لأنه مطلوب كما في عج وفيه إشارة إلى أن الكحل مبتدأ وقوله جائز خبره

قوله ( والآخر الخ ) قال تت وعليه فقيل لليمنى اثنان ولليسرى واحد وقيل ثلاث لكل منهما قوله ( مكحلة الخ ) بضم أوله وثالثه وهي من النوادر التي جاءت على الضم وقياسها الكسر إذ هي اسم آلة قوله ( عند النوم ) حكمة ذلك أنه أبقى في العين وأمكن في السريان إلى طبقاتها

قوله ( ثلاثا الخ ) أي ثلاثة متوالية في اليمين وثلاثة متوالية في اليسار وحكمة التثليث توسطه بين الإقلال والإكثار

قوله ( ووجه القول الأول الخ ) قلت كيف هذا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم له

قوله ( والتشبه بهن حرام ) أي فيحرم الاكتحال إلا لضرورة

قوله ( ولا بالنجاسة غيره ) أي وإنما لم يكتف عنه بهذا لأن ابن لبابة وابن الحداد قالا بطهارته لأن تحريمه لعلة غير خبثه وقال تت بعدم النجاسة وظاهره ذاتية أو عارضة

وقال عج وظاهره ولو طلاء وهو واضح على أن التضمخ بالنجاسة حرام وأما على أنه مكروه فقد يقال بكراهة التداوي بالنجس ظاهرا وقد يقال بحرمته وإن قيل بكراهة التضمخ لأن فيه نوع مخالفة لقوله عليه السلام من تداوى بنجس لا شفاه الله تعالى اه

ولا يخفى أنه شامل لما إذا كانت النجاسة التي يتداوى بها وحدها أو مصاحبة لغيرها

قوله ( ولا بما فيه ) أي ولا بشيء فيه جزء من الميتة ولا يخفى أن هذا داخل فيما قبله ولعله أتى به لكون نجاستها عرضية فربما يتوهم جواز التداوي بما هي فيه

قوله ( ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى ) هذا أعم مما قبله أي فحينئذ لا يجوز التداوي في

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٦٤٢