هذا لا يظهر فيما إذا كان من عامة المسلمين أو السلطان قوله ( ولو عقدت على نفسها الخ ) فيه أنه لو ربط بإذن الولي لا يوجب ذلك

قوله ( قال في التهذيب ) أي أبو سعيد البراذعي والتهذيب مختصر المدونة قوله ( إلا بإذن وليها ) أي الخاص كإبنها أو أخيها كما تقدم قوله ( فذو الرأي الخ ) مقول القول قوله ( الرجل من العشيرة ) أي القبيلة كما في المصباح قوله ( أو العم ) هذا ما وقفت عليه من نسخ هذا الشرح والذي في شارح الموطأ وأبي الحسن على المدونة أو ابن العم وهو أحسن فإن قلت ابن العم من القبيلة فما نكتة التخصيص بالذكر

قلت لعل ذلك الاشارة ( ( ( إشارة ) ) ) إلى إنه لا يشترط في الرجل من القبيلة أن يكون محرما قوله ( أو الولي ) هكذا فيما وقفت عليه من نسخ هذا الشرح والتحقيق والصواب المولي وهو الموجود في شرح الموطأ وأبي الحسن على المدونة

والأولى أن يزيد أو الكافل لإنه مقدم على السلطان على ما سيأتي قوله ( هو الرجل من العصبة الخ ) يحتمل أن يكون أراد عصبة النسب فيكون قول ابن نافع أخص من قول مالك ويحتمل أنه أراد ما هو أعم من عصبة النسب أو الولاء فيكون مساويا لقول مالك قوله ( والفضل ) عطف عام على خاص قوله ( الذي له رأي ) تفسير للوجيه كما يفيده بعض الشراح ويحتمل أنه وصف مخصص أي أن المراد به من اجتمع فيه شيئان الوجاهة والرأي وقوله ومن يرجع إليه في الأمور عطف تفسير والأحسن أن يفسر ذو الرأي بمن اجتمعت فيه شروط الولاية كما في حاشية عج

وشروط الولي الذكورة والحرية والعقل والبلوغ وعدم الإحرام وعدم الكفر في المسلمة وأما السفه فيمنع في الجملة وهو من لا رأي له أو ضعيفة لإن السفيه ذا الرأي يعقد باذن وليه

قوله ( ومن هذا ) أي التقرير قوله ( علم الخ ) يظهر منه أن قول المصنف كالرجل الخ

بعد قول المصنف أو السلطان والموجود في نسخ غير هذا الشارح مما وقفت عليه أنه يقدم على قوله أو السلطان قوله ( فأو للتنويع الخ ) المناسب أن يقول فأو للترتيب كما عبر به غيره

حيث قال

قال أبو عمر اختلف اصحابنا في قول عمر هذا فقال بعضهم كل واحد من هؤلاء يجوز إنكاحه إذا أصاب وجه النكاح من الكفء والصلاح وقال آخرون على الترتيب لا التخيير ثم في المقام أمر وهو أن الترتيب المذكور

إنما هو شرط في الجواز أي عدم الكراهة وإلا فلو زوج السلطان مع وجود من قبله أو زوج ذو الرأي مع وجود الولي بالمعنى المتقدم لصح لكن مع