واجبة

قوله ( مثل تطويل الثياب ) أدخل تحت مثل توسيعها والمبالغة في أثمانها وتزيين الخيل والدواب في غير الجهاد

قوله ( عندي ) متعلق بقوله نظر أي وفي إباحة هجران ذي البدعة وعدم الإباحة بمعنى الحرمة تردد عندي أي ولا أعرف الحال عند غيري واستظهر الشيخ في شرحه الشق الثاني وهو عدم الحل لأن الهجران يحرم في الأصل ولا يرتكب المحرم لأجل مكروه اه

وقد يقال الحرمة في الأصل إنما هي في هجران غير المرتكب ما لا ينبغي

قوله ( بالكبائر ) أي بالجنس المتحقق في فرد أي كشرب خمر وسرقة مثلا

قوله ( لا يقدر على عقوبته ) أي إذا كان لا يتركها إلا بالعقوبة

قوله ( ونحوه ) أي أو نحوه كالحد وبقية أنواع التعزير في كل شيء بما يليق به

قال الشيخ أحمد زروق والظاهر ان قدر على عقوبته بالوجه الشرعي من أدب ونحوه لزمه وليس ذلك إلا لمن بسطت يده في الأرض ويبلغ بالعقوبة الحد ويجاوزه إن رآه زاجرا على المشهور

وقال أشهب وغيره لا يتجاوز عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى

قوله ( فله أن يداريه ) أي فعليه أن يداريه وربما وجبت

قال عياض المداراة إعطاء المال ليسلم الدين والدنيا والمداهنة إعطاء الدين ليسلم ماله ودمه

وقال غيره المداراة هي أن يظهر خلاف ما يضمر لاكتفاء الشر وحفظ الوقت والمداهنة إظهار ذلك لطلب الحظ والنصيب من الدنيا قاله عج

قوله ( لا يقدر على موعظته ) أي لشدة تجبره

قوله ( لكنه لا يقبلها ) أي لعدم عقل ونحوه وأما لو كان يتمكن من زجره عن مخالطة الكبائر بعقوبته بيده إن كان حاكما أو في ولايته أو يرفعه للحاكم أو بمجرد وعظه لوجب عليه زجره وإبعاده عن فعل الكبائر ولا يجوز له تركه بهجره

قوله ( في ذكر الخ ) أي بسبب ذكر حالهما بأن يقول في المبتدع فلان اعتقاده باطل لمخالفته أهل السنة أو فلان معتزلي وفي حق المتجاهر فلان مصر على الكبائر

وظاهر عبارة المصنف والشارح وإن لم يكن المبتدع متجاهرا

وقال بعض ولكن لا تحل غيبة هذين إلا إذا كان المبتدع متجاهرا ببدعته كما أن الفاسق متجاهر بكبائره فيجوز ذكر كل بما يتجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب انتهى

قوله ( بالفسق ) الباء للتصوير أي تصوير الحال

وقوله بالاعتقاد أي بمحل الاعتقاد ليناسب المعطوف والباء للتعدية

قوله ( إذا سئل عن حالهما ) زاد في التحقيق أو قصد بذكر حالهما تحذير الناس منهما مخافة أن يقع الناس فيهما وظاهر كلام