ما بقي جاريا على ابن العم لا على الأخ فيخرج المصنف عن موضوعه فالأحسن أن يبقى المصنف على سياقه ثم يعترض

قوله ( ولا يعصب من تحته ) أي كما لو كان هو ابن ابن ومعه بنت ابن ابن فإنه يأخذ ما زاد على فرض البنات وحده ولا شيء لمن تحته من بنات ابن الابن والحاصل أن ابن الابن لا يرد على ابنة الابن إذا كانت فوقه إلا إذا كانت بنات الصلب اثنتين فصاعدا وأما إذا كانت واحدة فإن البنت ترث النصف وترث ابنة الابن السدس تمام الثلثين وما بقي لابن الابن ولا يرد عليها شيئا لأنها ترث في الثلثين مع البنت وأما إذا كانت ابنة الابن في درجة ابن الابن فإن البنت ترث النصف وما بقي بين ابنة الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا

قوله ( تعصيب ابن الابن ) لا يخفى أنه بحسب اصطلاحهم أن يكون مصدوق الابن المضاف إليه من هذا التركيب ما كان منسوبا للميت بلا واسطة فالوجه حينئذ إما أن يلاحظ الواسطة في المضاف فيكون مصدوق المضاف إليه الابن للميت بلا واسطة أو يلاحظ الواسطة في المضاف إليه أي أن المضاف إليه ابن للميت بواسطة ومثل ( ( ( مثل ) ) ) ذلك يقال فيما يأتي للمصنف والشارح

قوله ( وعقد في العبارة ) أي من حيث ما ذكرنا ومن حيث ما يقع في الوهم ابتداء أن قوله وتحتهن ذكر أنه معطوف على تحتهن بنات ابن مع أنه معطوف على قوله معهن ذكر ومن حيث أنه يقع في الوهم أيضا أن قوله كان بينه وبين أخواته أو من فوقه طرفا واحدا مع أنهما طرفان مرتبطان بما قبلهما على سبيل اللف والنشر المرتب

فقوله بينه مع قوله وبين أخواته ناظر لقوله ومعهن ذكر في درجتهن وبينه مع قوله ومن فوقه ناظر لقوله أو تحتهن ذكر

قوله ( يشق